قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن أمر الدفاع 21 مخالف للدستور ويتدخل بعمل السلطة القضائية ويعتدي على اجراءتها، كما أنه يعطل عمل المحامين ويحرمهم من ....
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات، إن أمر الدفاع 21 مخالف للدستور ويتدخل بعمل السلطة القضائية ويعتدي على اجراءتها، كما أنه يعطل عمل المحامين ويحرمهم من الحضور للمحاكم بشكل نهائي بداعي الكورونا وفق ارشيدات.
ولفت ارشيدات إلى أن الدخول إلى المحاكم بشكل مطلق للمراجعين هو الأمر الذي تسبب بنقل العدوى وإصابة القضاة والموظفين بكورونا، مؤكداً " انه لا علاقة لهم كمحامين بنقل فيروس كورونا للقضاة" وأنه لم يسجل أن محامٍ نقل العدوى للقضاة أو الموظفين في المحاكم، وكان يجب على وزارة العدل منع حدوث ذلك.
وأوضح أن قرار عدم الترافع في كافة محاكم المملكة ملزم لكافة المحامين، وسبق للنقابة أن أمتنعت عن الترافع في محكمة الجنايات وأمن الدولة، مشيراً إلى أن لم يسبق وأن سجل خرق لقرار مجلس نقابة المحامين بعدم الترافع.
اقرأ أيضاً : نقابة المحامين ترفض تفعيل أمر الدفاع 21 وتتوعد بمقاضاة الحكومة - فيديو
من جهته أكد وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني أن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.
وبين التلهوني أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
