الحكم على سيدة منعت زوجها من الوصول لحسابه على "إنستغرام" في الإمارات

غرمت محكمة الجنح برأس الخيمة، زوجة (عربية) 5000 درهم، بتهمة حظر وصول زوجها (خليجي) إلى حساباته على "إنستغرام" و"سناب شات".

وبحسب ما ذكر موقع الإمارات اليوم، فقد ألزمت المحكمة الزوجة بأن تؤدي له 3000 درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي نتيجة إصابته بالحزن والاستياء من أفعال زوجته.

وجاء في اتهامات النيابة العامة أن المتهمة أعاقت وصول المجني عليه إلى موقع إلكتروني لمركز تدليك يمتلكه، وطالبت بمحاكمتها طبقاً لنصوص القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

اقرأ أيضاً : خليجية ترفع دعوى على زوجها لأنه بصق عليها

وتفصيلاً، حرر الزوج بلاغاً أمام شرطة رأس الخيمة يفيد بأن زوجته حظرته من حسابات على "إنستغرام" و"سناب شات"، رغم أنه المالك الحقيقي للحسابات التابعة للمركز، وهددته بحذف حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة العامة تهديدها للمجني عليه، وتمسكت بملكيتها للحسابات الخاصة بالمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الزوج بأنه يملك مركز تدليك، وأنه عيّن المتهمة مديرة له، وبناءً على طلبه أنشأت حسابات عبر برنامج "إنستغرام" للدعاية للمركز، وأن جميع الأرقام الموجودة بالصفحة تعود للمركز.

وأوضح أنه اكتشف تجاوزات إدارية ومالية ارتكبتها المتهمة، ما دفعها إلى تهديده بأنها ستنشر اسمه مديراً للمركز، وهو ما سيؤدي إلى ابتعاد الزبائن من النساء عن المركز، وحذفته من حسابات المركز على برنامج "إنستغرام" ونشرت رقمه لدى الزبائن، ما تسبب في إحراجه وإزعاجه، وأفاد محلل البيانات الجنائية في الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، أن فحص الحسابات كشف أن المتهمة تولت حظر دخول زوجها إلى حسابات المركز، وأنها من يملك الرقم السري.

وقالت محامية الدفاع عن المتهمة، إن حسابات "إنستغرام" التابعة للمركز مملوكة للمتهمة، وموجودة على هاتفها منذ عام 2014، قبل أن يتم فتح فرع المركز في إمارة رأس الخيمة بثلاث سنوات، وأن المتهمة هي المالكة الفعلية لمركز التدليك، وأن زوجها هو وكيل خدمات فقط، ويكون بذلك الاتهام المسند للمتهمة يعتريه الشك والريبة.

 وأشارت إلى أن المتهمة هي زوجة للشاكي، وأن ما يقوم به الزوج مجرد كيل للاتهامات بسبب وجود قضايا أحوال شخصية وجزائية أمام المحاكم بينهما، وأن المجني عليه أقام الدعوى لإرغام المتهمة على التنازل عن نصيبها وحصتها من مركز التدليك. 

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة ترى أن ما ارتكبته المتهمة من أفعال من شأنه أن يلحق أضراراً بالمجني عليه تتمثل في ضرر مادي نتيجة فقدانه الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وعدم إمكانية استعماله في الترويج لنشاطه، إذ إن المتهمة كانت تستخدم الحسابات سابقاً للترويج لنشاطها، وتسببت في ضرر معنوي تمثل في شعور المجني عليه بالحزن والاستياء، لذلك تقضي المحكمة بتغريم المتهمة 5000 درهم، وإلزامها بسداد الرسم المستحق، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامها بسداد الرسوم ومصروفات الدعوى المدنية.