تقسيم أم تنظيم؟ سؤال طرحه أصحاب أراض زراعية في المخيبة التحتا بالشونة الشمالية على مسؤولي بلدية خالد بن الوليد وغيرهم من المعنيين.

فالأهالي طالبوا بتنظيم أراضيهم لحمايتها من التعديات إن وجدت، لكنهم فوجئوا بقرار وصفوه بالتقسيم الجائر الذي أتى على حقوقهم وتـعب أعمارهم، لا بل واستبدلت اراضيهم بقطع أخرى في مناطق لا يعقل أن يستفاد منها، كونها مصبا للسيول أو أراضي عسكرية تحتوي على الألغام، رؤيا استمعت إلى الأهالي واستفسرت عن حيثيات الأمر قانونيا والتقت بعدها برئيس بلدية خالد بن الوليد، لتوضيح ما يجري.

المحامي ناصر حتاملة قال إن القانون أجاز لبلدية خالد بن الوليد تحصيل ما نسبته 30 % من مساحة الأراضي عند التقسيم، إلا أن البلدية حصلت على 27 % منها، محملة المواطنين قيمة الـ 3 % الباقية، وهو أمر غير قانوني.