الصورة أرشيفية
نازحون من مخيم اليرموك في دمشق يأملون بعودة قريبة إلى منازلهم
فور بدء محافظة دمشق تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة السورية، دون عيسى اللوباني إسمه، آملا أن يتمكن من إصلاح منزله والعودة للسكن فيه قريبا رغم الدمار وغياب البنى التحتية.
ومع تسلمهم الموافقة، توجه اللوباني (48 عاما) مع زوجته وابنته إلى شقتهم في أحد المباني السكنية التي خرق الرصاص جدرانها وتبعثر ما تبقى من محتوياتها.
ويقول لوكالة فرانس برس خلال تفقده المنزل "يحتاج للكثير من العمل، لكن يبقى ذلك أرحم من دفع بدلات الإيجار الشهرية".
ويضيف "سأعود بأقل الإمكانيات، حتى لو اضطررت إلى وضع أكياس من النايلون على النوافذ وباب خشبي مستعمل".
وعائلة اللوباني واحدة من آلاف العائلات الفلسطينية التي فرت من مخيم اليرموك العام 2012، مع وصول المعارك إليه إثر سيطرة فصائل معارضة عليه ثم حصاره من القوات الحكومية.
وكان يسكنه قبل اندلاع النزاع 160 ألف لاجئ فلسطيني بالإضافة إلى آلاف السوريين.
وفي العام 2015، تمكن تنظيم داعش الإرهابي من التسلل إليه.
وتسببت المعارك وأزمة إنسانية خانقة بفرار العدد الأكبر من سكانه وسقوط ضحايا، قبل طرد التنظيم منه في أيار 2018.
حين عاد للمرة الأولى الى المخيم، يروي اللوباني كيف أنه لم يتمكن من تحديد الطريق المؤدية إلى حارته بسبب "غياب ملامح المكان جراء الدمار".
ويقول "نحتاج إلى الكهرباء والماء وتنظيف الشوارع من الردم (...) أتمنى أن يعود عدد أكبر من العائلات، حتى يصبح ترميم البنى التحتية أمرا واقعا".
على جانبي الطريق في المخيم، تجمع العشرات بانتظار تسجيل أسمائهم للحصول على إذن للعودة بعد إثبات ملكية عقاراتهم، التي يجدر أن تكون صالحة للسكن من الناحية الإنشائية، وفق ما أوردت محافظة دمشق ضمن شروط الموافقة على العودة.
وكانت دمشق أعلنت في العام 2018 عزمها إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيم.
وسجلت 600 عائلة أسماءها حتى الآن، وفق ما يشرح رئيس لجنة إزالة الأنقاض في المخيم محمود الخالد لوكالة فرانس برس.
ويجدر بكل من حصل على الموافقة أن يبرزها للحواجز الأمنية عند مدخل المخيم. ويتحمل العائدون أنفسهم كلفة ترميم منازلهم.
ويعد ارتفاع كلفة المعيشة على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا، سببا رئيسيا يدفع عددا من أهالي المخيم إلى ابداء رغبتهم بالعودة رغم غياب الخدمات، وفق ما يشرح الخالد.
