نبض البلد يناقش قانون ضريبة الدخل

رؤيا – تنالت حلقة نبض البلد السبت، والتي تبث على قناة رؤيا،  قانون ضريبة الدخل، حيث استضافت الحلقة كل من النائب احمد الجالودي، و مدير عام جمعية البنوك علي قندح، والخبير الاقتصادي محمد البشير .

النائب أحمد الجالودي قال  إن قانون ضريبة الدخل يمس كافة فئات المجتمع، ولجان المجلس مستمرة في تعديل قانون الدخل وتناولنا تعديلات الضريبة على الافراد و البنوك و القطاع الصناعي، وتناولنا التهرب الضريبي للحد من هذه الآفة.

وأضاف أنه تم تقديم قانون جديد وليس تعديلا على قانون ضريبة الدخل، حيث عدل على أكثر من 50 % من القانون.

وتابع "لأول مرة يتم تفعيل نظام الفتلوة في قانون ضريبة الدخل، من أجل تغيير وجهة نظر المواطن الأردني حول ضريبة الدخل، وهذا سوف ينظم السوق ، وسوف يحد من التهرب الضريبي ، وخين يشعر المواطن أن الفاتورة تفيده ضريبيا سوف يكون حريصا على تحصيلها".

وأشار الجالودي الى ان هناك خلل بين العلاقة بين ضريبة الدخل وبين ضريبة المبيعات، فضريبة المبيعات كل مواطن يدفعها ولكن ضريبة الدخل هناك تنظيم حيث أن ضريبة الدخل هو تعتمد على الدخل التصاعدي.

وقال ان قانون ضريبة الدخل عام 2009 حين تم اقراره كان دمارا على الاقتصاد الاردني، وضريبة الدخل اعتمدت على الدخل التصاعدي، وهذا امر مهم لانه حدد الاسر التي تحتاج الدعم ومن لا تحتاج، حيث ان الاسر التي دخلها 2000 دينار لا تدفع ضرائب.

وأضاف ان شركات الاشخاص كانت تتمتع بالاعفاءات ، والان صارت تعامل مثل شركة الاموال، والسبب أن الشركة لها صفة اعتبارية بغض النظر عن اصحابها.

وحول الضرائب على البنوك قال الجالودي "لن تنعكس على المواطن، فالبنك المركزي يضبط الفائدة ويتحكم بالسياسة النقدية".

وقال إن هناك عدم ثقة عند المواطن بالسياسات النقدية، والضريبة عنوان مواطنه ويجب ان يشعر أن المواطن أنه يساهم في بناء بلده، لأنه هو يشعر أنه يدفع دون فائدة.

وكشف الجالودي الى ان معدل الاعفاءات الشخصية و العائلية من اعلى الدول في العالم، وان المواطن لا يعرف أين تذهب اموال الضرائب، وحين نحارب الفساد و نحسن كفاءة العمل الضريبي ويشعر المواطن أنه يدفع بعداله سوف يدفع المواطن ضريبته وهو مسرور، حيث ان الخزينة تعتمد على الايرادات المحلية من ضرائب و جمارك ونحو ذلك.

وقال إننا سوف نعالج التهرب الضريبي من خلال تحسين سبل التحصيل وزيادة العقوبات على المهربين و تدريب كوادر مؤهله.
وصندوق النقد الدولي يضغط على الاردن من اجل اصلاحات ومنها اصلاح التهرب الضريبي مقابل ان يحصل على منح ومساعدات.

من جهته قال محمد البشير ان هذا القانون جديد وينقصه سياسيات التي يطالب بها ومن الظلم مناقشة قانون ضريبة الدخل دون ربطه بقانون ضريبة المبيعات، وهناك صراعات بين القانونين  تمثله مراكز القوى وان هذا القانون يحوي جملة من السياسات الغير مفيدة للاقتصاد الاردني.

و أشار الى انه يساوي بين الرجل الطبيعي وبين شركات الاموال ، فالمشرع الاردني  كان يعامل شركة الاشخاص مثل الشخص الطبيعي ، وهناك 150 الف شركة تعبر عن الطبقة الوسطى ولا تستفيد من اعفاءات الرجل الطبيعي الممنوحه له.

وأضاف ان القانون لم ياخذ بالاعتبار كيف يتعامل مع فائدة الطبقة الوسطى و الناتج المحلي الاجمالي و علاقته بالقطاع الصناعي، وكان هناك دفعا مبكرا تجاه ضريبة الدخل ، وكان هناك تقليص من الفواتير لمحاربة التهرب الضريبي.

وأكد الى هناك بطالة كبيرة تتجاوز 30%، وهناك جيوب فقر، وحين نرفع الضريبة ونجد3 مليارات ضريبة مبيعات، وهذا يدل أن الخزينة اخذت من القوى المستهله بالاساس، ولو قلبت المعادلة واصبحت ضريبة الدخل ، بدل أن يكون الاخذ من ضريبة المبيعات ، هي الاساس  وهذا سوف يشجع الانتاج وسوف ينشط الاقتصاد.

وتابع ان نظام فلترة ضريبة الدخل هو مقلب  حيث أن دائرة الاحصاءات تقول ان الدخل الفردي 500 دينار فلابد أن يكون هناك اعفاء بعد 12 الف دينار ثم يقدم المواطن فواتير ولن يسفيد أحد من نظام الفتلرة ، فالمحاسبة يجب ان تكون بعد أنم يكون هناك معدل دخل جيد للفرد.

وقال انه لا يوجد وعي عند الناس حيث انهم لا يدركون أن رفع ضريبة الدخل لا يمس 90 % من الناس،و ضريبة الدخل هي الحل لانعاش الاقتصاد، وسوف يزيد ارباح الشركات و سوف يترفع الناتج المحلي الاجمالي.

ولابد من رفع نسبة الوعي عند الناس عن ضريبة الدخل، ولابد أن يعلم المواطن أن ما يدفعه يرجع فائده عليه،  وهذا يحاجة  لوضع ثقافة جديدة عند المواطن، دون علاج ضريبة المبيعات لا يمكن أن نقنع المواطن بضريبة الدخل.

وأضاف ان قانون ضريبة الدخل غير عادل حين يفرض عليها على الصناعة 20 % وضريبة المبيعات مرتفعة عليها ، فلابد أن نفرضها حين تحقق ارباحا، وصندوق النقد هو من دفع لتخفيض ضريبة الدخل و رفع ضريبة المبيعات، وهو سبب الازمات.

وأكد البشير الى انه لابد من مكافحة الفساد الموجود ولابد من اعادة النظر بقانون الاقتراض .

الدكتور عدلي قندح قال ان موضوع رفع الضريبة على البنوك سوف يمسح شرائح مختلفة وسوف يمس الافراد والطبقة المتوسطة من المواطنين.

وأوضح الى ان الايرادت الضريبية بين 2014 و 2003 ارتفعت 400 مليون و اغلبها جاء من ضريبة المبيعات وجزء من ضريبة الدخل.
ولابد من علاج كافة القوانين المتعلقة بالاقتصاد و الضرائب كحزمة واحده ، هذا علاج صحي لكل القطاعات الاقتصادية.

وتابع ان الضريبة رفعت على البنوك إلى ان اصبحت 35 % وهو رقم ليس كبيرا حيث ستحصل على 50 مليون دينار الحكومة.

وأشار الى ان الوضع الاقتصادي الحالي خلال 5 سنوات الماضبة كان الاقتصاد يمر بمرحلة تباطوء حيث وصلت إلى 3 % حجم النمو وهذا بده تحفيز، ولا يجب أن يكون الهدف  عند الدولة فقط تحصيل الاموال، بل لابد أن يكون هناك اهداف اخرى مثل تحفيز الاقتصاد، ولابد من تخفيضها في بعض الاحيان من اجل تحفيز الاقتصاد و تشجيع النمو، والبنوك لن ترفع  الكلف على المواطن حين  ترفع عليها الضريبة من قبل الدولة، ولا اسشتطيع أن اجزم أن البنوك سوف ترفع الرسوم.

وأضاف الى انه حين كانت معدل الضريبة 55% على البنوك كانت الفائدة 14 % ويزيد وان هناك دراسات تبين أن حين تفرض الضرائب على الشرائح ذوي الدخل المرتفع هذا يمنعهم من الاستثمار و اقامة المشاريع، والدولة تاخذ الضرايب لتنفقها على النفقات الجارية،وحين تخفض الدخل على الشراح الغنية سوف تقوم بمشاريع و هنا نفرض ضرايب على هذه المشاريع.

وعن موضوع التهرب الضربي  قال قندح ان هناك دراسات تبين ان هناك فاقد ضريبي كبير يصل إلى أكثر من مليار أردني، وهذا المبلغ جزء منه اعفاءات و جزء تهرب ضريبي.

وأشار الى ان هناك شرائح و قطاعات لا تدفع ضريبة و يجب على الدولة ان تحدد من هذه الشرائح أو الفئات، و لسنا بحاجة لرفع الضريبة  لتحصيل 150 مليون دينار وهذا لن يعالج مشاكل الخزينة وعجزها، ولدينا مليار و 800 مليون فاقد ضريبي بحسب الدراسات،وحين يعالج الاقتصاد لن نكون بحاجة لرفع الضرائب.