ارشيفية
ملفات ساخنة أمام مجلس النواب الـ١٩.. تفاصيل
بحسب محللين، فالانتخابات النيابية التي جرت في الأردن في العاشر من تشرين الثاني، وسط ظروف الأزمة الوبائية لكورونا بالمملكة.
وأدت الجائحة إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، لكن السبب الحقيقي، يرجع إلى تراكمات سابقة، عنوانها "أزمة ثقة شعبية بالعملية الانتخابية من جهة، وأداء النواب من جهة أخرى"، وفق ما نشرت وكالة الأناضول التركية.
التشريع والرقابة، مهمتان أساسيتان تقعان على عاتق النواب، لكن تطبيقهما يحتاج إلى إرادة حقيقية، بعيدا عن "التنفيعات (المنافع) والمصالح الشخصية" اللتان تلاحقان أعضاء المجلس، وتفقدانه القدرة على اكتساب مصداقية الأداء أمام القواعد الشعبية.
تحديات وملفات
الخبير في الشؤون البرلمانية هايل ودعان الدعجة، يرى أن "مجلس النواب التاسع عشر، أمام تحدي إثبات حضوره، وسط نظرة البعض السلبية تجاهه حتى قبل أن ينعقد ويبدأ أعماله؛ على خلفية ما يعتقدون أنها مخالفات وتجاوزات ارتكبت خلال العملية الانتخابية وأثرت في تركيبة المجلس، وإن كانت هذه المخالفات محلها القضاء للبت بها وبمدى صحتها".
وأضاف الدعجة، أن "ضعف المشاركة في الانتخابات هو تحد آخر للمجلس الجديد، خاصة مع عزوف الفئات المتعلمة والمثقفة عن المشاركة".
ويستدرك الدعجة، أن "تركيبة المجلس الجديد، تضم توليفة متنوعة من التخصصات الكفيلة بتغطية كافة المجالات، خاصة إذا ما نجح المجلس بالتقاط الرسالة الممثلة بوجود 100 نائب جديد في المجلس (من أصل 130) كعنوان للتغيير والتجديد".
ويشير إلى أن "المجلس تنتظره ملفات وقضايا هامة، يأتي في مقدمتها ملف فيروس كورونا الذي ترك تداعياته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والمالية المتردية أصلا".
ويتابع: "ما يتطلب من المجلس تفعيل دوره الرقابي على أداء الحكومة في هذه المجالات، وإقرار التشريعات والقوانين التي من شأنها الإسهام في معالجتها وإيجاد الحلول لها".
دور خارجي
مجلس النواب مطالب بأدوار خارجية، وبضرورة "ترجمة التوجيهات الملكية بتحويل الأردن إلى مركز إقليمي في التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية"، يوضح الدعجة.
ويزيد: "يجب ألا نغفل عن دور المجلس في ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاطي مع ملف القضية الفلسطينية في الاتصال بالبرلمانات الإقليمية والدولية؛ للانتصار للجانب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لحل الدولتين".
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاحتلال منذ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض كيان الاحتلال إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.
وعن تأثير فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعتبر الدعجة أن "فوز بايدن سيمكن المجلس من تحقيق إسهاماته في الخطوة السابقة (الانتصار للقضية الفلسطينية)".
ويستند الدعجة في ذلك، إلى أن بايدن "يميل إلى احترام القرارات الدولية التي ضرب الرئيس (المنتهية ولايته) دونالد ترمب بها عرض الحائط؛ من خلال محاولته تصفية القضية الفلسطينية، بطرحه صفقة القرن المتحيزة للاحتلال.
السعي لإعادة الثقة
عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة (حكومية) حسين محادين، يؤكد، على أن "السعي لإعادة الثقة بدور المجلس، الرقابي والتشريعي، هو التحدي الأبرز للمجلس الجديد".
ويضيف: "المجلس السابق كان شبه غائب حضورا وتفاعلا أثناء التحديات الجسيمة التي واجهها المجتمع الأردني بمختلف شرائحه"، وفق قوله.
ويشير إلى أن "أبرز تلك التحديات، هي زيادة الضرائب والقرارات الحكومية المتمثلة باقتطاعات الدخول الشهرية، ضمن تدابير مواجهة تداعيات كورونا".
ويرجح محادين، حدوث ما أسماه "هوة أدائية" (هوة في الأداء) بين أعضاء مجلس النواب، تميل للأعضاء القدماء "لا سيما مع وجود نسبة كبيرة بلا خبرة نيابية؛ كونهم أعضاء جدد لأول مرة".
ويستطرد: "ذلك سيؤدي بالتالي إلى أن تبقى السيطرة داخل المجلس للخبرات السابقة، دون حدوث أي تغييرات أو تأثيرات تذكر على المشهد النيابي".
وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.
أسباب ضاغطة
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، بدر الماضي، يرى أن "الانتخابات النيابية أجريت تحت ضغط كبير جدا لسببين رئيسيين".
ويوضح الماضي، أن "السبب الأول هو جائحة كورونا التي تضرب الأردن بشدة، والثاني انعدام الثقة التراكمية بسبب الأداء الضعيف وغير المبرر لمؤسسة البرلمان في السنوات الأخيرة".
ويتابع: "مواجهة الملفات الاقتصادية والصحية والتعليمية والزراعية والبنية التحتية، تحتاج إلى تناغم كبير بين البرلمان والحكومة".
لكنه يستبعد "تحقيق ذلك التناغم"، مرجعا السبب إلى "النظرة المحددة سلفا من قبل الحكومة تجاه مجلس النواب الجديد، والذي يعاني من مشكلتين أساسيتين".
المشكلة الأولى، بحسب الماضي، هي أن "عددا لا بأس به من أعضاء المجلس، تطاردهم اتهامات بأنهم استخدموا أموالهم للوصول إلى البرلمان، أما الثانية، فهي نظرة الشك حول الشرعية التمثيلية للمجلس؛ بسبب عدم الإقبال على الانتخابات".
ويتساءل عن "مدى القدرة التشريعية والرقابية لأعضاء المجلس، وسط نقص الخبرة السياسية لإدارة ملفات كبرى كالتي تواجه الاردن، خاصة وأن عددا كبيرا منهم ينتخبون للمرة الأولى".
ويختتم الماضي حديثه، بالإشارة إلى أن الإجابة عن التساؤلات السابقة، ستوضح مدى إمكانية "استمرار المجلس"، وفيما "إذا كان سيكمل مدته الدستورية (4 سنوات)؛ رغم ضغوط الشارع عليه، أم سيضيف مزيدا من تراكمات الإحباطات".
وينتظر المجلس بشقيه "الأعيان والنواب" دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني لعقد الدورة العادية الأولى، والتي يتخللها خطابا للعرش، يعقبها اجتماع لمجلس النواب؛ لانتخاب رئيسه، وأعضاء المكتب الدائم.
وتكون اجتماعات المجلس على 3 دورات هي الدورة العادية ويعقدها مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ أول تشرين الأول.
أما الدورة الاستثنائية، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.
أما الدورة غير العادية، في حالة حل مجلس النواب، يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.
وأدلى مليونان و387 ألفا و673 ناخبا، بأصواتهم في الانتخابات النيابية، حيث شهدت هذه الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29,9%، بينما بلغت في الانتخابات السابقة 36%.
وتنافس 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة على مقاعد مجلس النواب الـ130 والتي يخصص 15 مقعدا منها للنساء.
