بالإضافة إلى مبادرة مهمة بشأن مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات، يصوت السويسريون الأحد على نص يهدف إلى منع البنك المركزي وصناديق التقاعد من المساهمة ....
بالإضافة إلى مبادرة مهمة بشأن مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات، يصوت السويسريون الأحد على نص يهدف إلى منع البنك المركزي وصناديق التقاعد من المساهمة في تمويل منتجي معدات حربية من خلال استثماراتها.
اقرأ أيضاً : تأجيل محادثات تبادل الأسرى اليمنيين في سويسرا ليوم واحد
وفي سويسرا، يُحظر أساسا تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وكذلك الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية.
ولكن في هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن لمواطنيها تقديم مشروع إصلاح بعد جمع مئة ألف توقيع على الأقل، يريد مؤيدو هذا النص توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كل الشركات المصنعة للمعدات الحربية سواء كانت آليات مدرعة أو أنظمة دفاع جوي أو مكوناتها.
وكشف استطلاع للرأي نشرته في 18 تشرين الثاني المجموعة الإعلامية "تاميديا" والموقع الإخباري "20مينوت" (20 دقيقية) أن 41 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ينوون التصويت لمصلحة النص و58 بالمئة ضده بينما لم يبد 1 بالمئة أي رأي.
ويطالب مؤيدو ال"نعم" بحظر منح الشركات التي تصنع هذه المعدات قروضا وأن يحرم البنك الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الحق في امتلاك أسهم أو أموال مستثمرة في هذا النوع من الشركات.
