ارشيفية
هام من الحكومة حول عودة العلاوات
أصدرت الحكومة بلاغ الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام 2021 والذي تضمن التأكيد على إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء في 6 كانون الثاني من العام 2020 والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل النظام رتب المعلمين لسنة 2020.
وكانت حكومة الرزاز السابقة قد قررت وقف زيادة العلاوات منذ بدء جائحة كورونا ، في نيسان الفائت ، وأعلنت عن جملة من القرارات، للمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد وعلى النحو الآتي:
1- التبرّع بما نسبته (40 بالئة) من الراتب الشهري لرئيس الوزراء.
2- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهريّة للوزراء العاملين ومن في رتبتهم أو راتبهم. 3- التبرّع بما نسبته (30 بالمئة) من الرواتب الشهرية لكل من رؤساء مجالس المفوّضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسميّة ومن في رتبتهم.
4- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لموظّفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والشركات المملوكة للحكومة، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية.
5- التبرّع بما نسبته (10 بالمئة) من الرواتب الشهرية لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار.
وقالت الحكومة آنذاك "إن هذه الخطوة تأتي أقلّ ما يمكن أن نقدّمه كوزراء ومسؤولين وموظّفين وعاملين في الجهاز الحكومي، من أجل الوطن وأبنائه، إضافة إلى جهودنا التي نبذلها ليلاً نهاراً خدمة للوطن وأبنائه، وليبقى الوطن سالماً معافى من كلّ شرّ".
كما أعلنت الحكومة السابقة ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، والآثار الاقتصاديّة التي تحتاج من الجميع إلى وقفة جادّة، وتجذير قيم التكافل والتضامن، اتخذ جملة من القرارات أيضاً وعلى النحو الآتي:1- وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.
2- تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
3- وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة تملك الحكومة فيها على (50 بالمئة).
4- وقف العمل بعلاوة النقل الشهرية لجميع الموظفين العاملين في الوزارات، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها.
5- يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية.
6- اقتطاع ما نسبته (50 بالمئة) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات، ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ (320) ديناراً، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية.
7- إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/ 12/ 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020.
8- يستثنى من البنود أعلاه الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.
9- وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020 اعتباراً من تاريخ 1/ 5/ 2020 وحتى 31 /12/ 2020.
