قضايا عديدة منظورة لدى محكمة قصر العدل في محافظة إربد تتعلق باعتداء قطع أراضي على بعضها البعض بسبب الرسم البياني لمخططات الأراضي، ما أدى إلى هدم بعض المنازل القائمة بعد حكم قضائي قضى بأحقية أصحاب أراض في مساحة داخل المنازل المجاورة لها، فيما قضت المحكمة لمالكين لبعض المنازل باستملاك شوارع رئيسية تعود ملكيتها لبلدية إربد الكبرى.

بلدية إربد الكبرى أشارت إلى أنها قامت منذ ما يقارب خمس سنوات بعملية إعادة رصد ميداني لمطابقة الواقع مع الكشوفات في دائرة الأراضي وإعطاء كل صاحب حق حقه لقطع الأراضي التي تعرضت للإزاحات، وهو ما تسبب به مساحون مرخصون في المناطق المنظمة قديما والمكتظة بالسكان. 

المواطنون في محافظة إربد يطالبون بضرورة معالجة واقع الإزاحات ومطابقتها مع الواقع الجغرافي لتفادي الخسائر المادية التي لحقت بالعشرات منهم، وبتوحيد المخططات ما بين البلدية ودائرة الأراضي.