ألمانيا تبدأ التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

نُقل عن وزير الصحة الألماني ينس سبان قوله إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 الشهر المقبل، مع احتمال تمديد إجراءات العزل الحالية حتى 20 كانون أول.

اقرأ أيضاً : " الصحة العالمية" تحذر من موجة ثالثة لكورونا في 2021

وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.

"وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور"

وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر وأن هذا يسير على ما يرام".

وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

تمديد العزل

من جهة أخرى، قال مسؤول كبير ومسودة اقتراح اطلعت عليه رويترز إن ألمانيا ستضطر لتمديد إجراءاتها الحالية لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى 20 ديسمبر.

وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر اعتبارا من الثاني من نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح معظم أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض.

وأغلقت الحانات والمطاعم ولكن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة. وتقصر الاجراءات الحالية التجمعات الخاصة على عشرة أشخاص كحد أقصى من أسرتين وتقول مسودة الاقتراح إن هذا العدد سيتم تقليصه إلى خمسة.

ولم يتضح أي من الولايات الاتحادية الألمانية الستة عشر يدعم مسودة الاقتراح.

وقال زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا ماركوس سويدر لبيلد آم سونتاج إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر.

وقال سويدر "انكسرت الموجة لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض. خلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات".

وأضاف أنه يجب استمرار إغلاق دور السينما والحانات والفنادق وقال إنه يجب حظر الألعاب النارية والمشروبات الكحولية ليلة رأس السنة في الميادين العامة الكبيرة. وتقترح المسودة حظر بيع وشراء الألعاب النارية.

وتجتمع المستشارة أنجيلا ميركل بزعماء الولايات في 25 نوفمبر لبحث ما إذا كانت ستفرض مزيدا من القيود أو تمدد القيود الحالية.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إنه يجب استمرار الدعم المالي للشركات المتضررة إذا تم الاتفاق على تمديد القيود لكنه أضاف أن التعويض المستمر عن 75٪ من الإيرادات المفقودة سيكون تحديًا بموجب قوانين المنافسة الأوروبية.