شركات الطيران المأزومة تعقد جمعيتها العامة

يعقد اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) اعتبارا من الاثنين جمعيته العامة الـ76 في ظلّ تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي سبب أزمة تاريخية للقطاع منذ آذار/مارس، ومع عدم وضوح الرؤية على المدى القصير.

- أزمة غير مسبوقة -

بقي كامل أسطول الطائرات تقريبا بلا نشاط في العالم خلال الربيع بسبب فيروس كوفيد-19 والقيود على التنقلات التي فرضت لاحتواء انتشاره. 

وسجلت الحركة الجوية أدنى مستوياتها في نيسان قبل أن تتصاعد تدريجيا في حزيران ثم تتباطأ من جديد في أيلول مع بدء الموجة الوبائية الثانية. 

ويقدر اتحاد النقل الجوي الدولي انخفاض النشاط الجوي بـ66 بالمئة على امتداد عام 2020. 

واعتبرت المنظمة أن النشاط الجوي العالمي لن يستعيد المستوى الذي سجله عام 2019 قبل عام 2024، ويستند هذا التقييم على بدء استعمال لقاح ضد الفيروس صيف عام 2021. 

وقيّمت رقم معاملات القطاع لعام 2020 بـ419 مليار دولار، بتراجع يبلغ النصف مقارنة بعام 2019، وتوقعت تسجيل خسائر تقارب 100 مليار دولار. 

- تداعيات ثقيلة على التوظيف -

ألغت الشركات عشرات آلاف الوظائف، ووفق استطلاع أجراه اتحاد النقل الجوي الدولي في تشرين الأول/أكتوبر، تعتزم 59 بالمئة من الشركات المستجوبة إجراء عمليات تسريح أخرى على امتداد العام المقبل.

من جهته قدّر اتحاد شركات الطيران الأميركية أن مؤسسات القطاع ستلغي إجمالي 90 ألف وظيفة بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر.

وقال "إياتا" إنه "لبلوغ مستوى انتاجية الأعوام السابقة، يجب خفض عدد الوظائف بنسبة 40 بالمئة".

- دعم الحكومات -

تحركت أغلب الحكومات خلال الربيع لمساعدة القطاع وبلغ إجمالي الدعم الذي قدمته 160 مليار دولار، وفق "إياتا".

لكن في مواجهة الموجة الوبائية الثانية التي أنهكت خزينتها، تحتاج الشركات إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، وفق المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ألكساندر دو جونياك.

مكّن الدعم الحكومي حتى الآن من تجنّب انهيار الشركات. 

لكن شركتين أميركيتين جنوبيتين كبيرتين، البرازيلية الشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانسا"، وضعتا نفسيهما تحت حماية قانون الإفلاس الأميركي. وجرت تصفية شركات أصغر على غرار شركة الطيران الوطنية كومير في جنوب إفريقيا، وشركة فلايبي البريطانية والفرعين الفرنسي والنمساوي لشركة ليفل.    

ورغم حصيلتها السلبية، بيعت شركة فيرجن أستراليا العملاقة إلى شركة أميركية.

وتوصلت شركة الخطوط الكورية إلى اتفاق للاستحواذ على شركة آسيانا الكورية الجنوبية أيضا.

- ارتفاع كلفة نقل البضائع -

في حين تراجع نقل المسافرين بشكل كبير نتيجة الجائحة، ظلّ نقل البضائع نشطا لا سيما لإيصال الكمامات والمعدات الطبية خلال بداية الأزمة، وربما لنقل اللقاحات قريبا.

منذ عدة أعوام، صار جزء كبير من عمليات نقل البضائع يتم عبر مخازن طائرات نقل الركاب عوض استعمال طائرات مخصصة كليا للغرض.

ووفق "إياتا"، يمثل هذا النشاط عادة 15 بالمئة من مداخيل الشركات. لكن منذ بداية الأزمة، وبسبب تراجع عدد الرحلات، ارتفعت تكاليف نقل البضائع وصارت مداخيلها تمثل بين 20 و25 بالمئة من أرقام معاملات الشركات. 

- ماذا عن البيئة؟ -

رغم الهشاشة التي أصابتها، يجب على الشركات التي تتعرض إلى ضغوط من المنظمات البيئية الايفاء بتعهداتها لخفض نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون لتصل عام 2050 إلى نصف مستويات عام 2005.

في مرحلة أولى، تعوّل الشركات خاصة على استعمال الوقود الحيوي بنسبة تصل 2 بالمئة من اجمالي الوقود المستخدم بحلول 2025. 

ويجب على الشركات أيضا التأقلم مع التوجهات المجتمعية الجديدة الناتجة عن الحجر، خاصة اللجوء إلى أساليب عقد المؤتمرات عن بعد، والتي يمكن أن تضر برحلات الأعمال التي تدر عليها عوائد كبيرة.