من الاجتماع
الداخلية تقرر تكثيف حملاتها الأمنية لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع
ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني في مبنى الوزارة الداخلية اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.
وشارك في الاجتماع، وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، والصحة الدكتور نذير عبيدات، والنقل المهندس مروان خيطان، والعمل الدكتور معن قطامين، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس صلاح اللوزي، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية. وقال التلهوني في بداية الاجتماع، إن جلالة الملك أكد يوم امس بأن الكمامة هي خط الدفاع الاول، ما يتطلب منا العمل بشكل فوري، على ترجمة توجيهات جلالته على أرض الواقع وتوحيد الجهود والعمل بشكل تشاركي ومنسق كل ضمن اختصاصه، للحد من آثار أزمة كورونا.
وأكد وزير الداخلية ان "الاستهتار في لبس الكمامة يعد إعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض .. ينكر على الآخرين حقهم بالحياة".
وشدد الوزير التلهوني على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل اكبر، مشيرا إلى أن تحملنا جميعا والتزامنا في المرحلة المقبلة كفيل بالخروج من مرحلة خطر الوباء.
وأشار إلى ان تحقيق التباعد الاجتماعي واتباع سبل الوقاية والاحتراز واجراءات الصحة والسلامة العامة، تسهم إلى حد كبير بمنع انتشار الفيروس والحد من آثاره. وقالت وزير الصناعة إن فرق التفتيش التي شكلت، وتضم اعضاء من 13 جهة حكومية، بالإضافة إلى مرافقين من الامن العام، تعمل على مدار الساعة لمراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والوسائل الاحترازية الأخرى، وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.
وقال وزير الصحة إن العامل الأبرز في التصدي للوباء هو ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وان عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي، ويزيد من أعداد الإصابات في المستقبل، مؤكدا الحاجة إلى زيادة عدد كوادر الجهات الرقابية لتحقيق الالتزام.
بدوره دعا وزير النقل لتشديد العقوبات على كل من يخالف الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
كما دعا وزير العمل إلى زيادة اعداد كوادر فرق التفتيش على المنشآت العامة والخاصة، وتنفيذ حملات إعلامية توعوية لبيان تأثيرات الجائحة على المجتمع بشرائحه وقطاعاته كافة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي ضرورة اعتماد جهود مكافحة الجائحة على معلومات دقيقة تتعلق بالمناطق التي تكثر بها الإصابات، والتركيز عليها في حملات التفتيش، والاستناد إلى قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل ما يتعلق بالجائحة، بالإضافة إلى اعتماد مرجعية واحدة لفرق التفتيش بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وعرض مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس، لأبرز الإجراءات التي تنفذها المديرية للتصدي للجائحة وفقا للبرتوكول الصحي المعتمد، فيما عرض مدير هيئة تنظيم النقل لإجراءات الهيئة الوقائية التي اتخذتها في وسائط النقل العام، ومنها وضع حواجز بين السائقين والركاب داخل هذه الوسائط، وإلزام السائقين بارتداء الكمامة من خلال لجنة مشتركة مع الأمن العام تتولى مراقبة ومتابعة ومخالفة من يتجاوز على أوامر الدفاع.
وتضمن الاجتماع الموافقة على تكثيف الحملات الامنية والتفتيشية على وسائط النقل العام من خلال وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ومديرية الأمن العام تنفيذا لأوامر الدفاع، وقيام الجهات المعنية بإيلاء موضوع الرقابة والتفتيش العناية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء وبما يحقق الغايات المرجوة لتقليل مستوى انتقال العدوى والحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى توجيه الفرق التفتيشية بشكل مركز إلى بعض المناطق المستهدفة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس والاعتماد على المعلومات والبيانات الواردة من الميدان.
