الملك: ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين وعدم العمل على شكل "الفزعة"

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة ليكون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المرجعية لإدارة أزمة كورونا، لدوره المهم في توحيد الجهود، مؤكداً أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق لنكون يداً واحدة. وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية، مشدداً على ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل "الفزعة".

وأعرب جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن تقديره للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جهودهم في فرض سيادة القانون، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون. وعبر جلالته عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة.

وأوضح جلالته أن الجميع شركاء في محاربة كورونا، داعياً المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وأكد جلالة الملك ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال عدم التزام شخص واحد فإن ذلك سيؤثر على الجميع. وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل الحكومة بشفافية وبتنسيق مع الجميع، لتوضيح مختلف الخطط والأفكار للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها، خاصة أن المواطن هو الشريك الأساسي في التصدي للوباء. وأكد جلالة الملك ضرورة دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة، لضمان تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال الاجتماع، أنه وبناء على التوجيه الملكي السامي سيتم إعادة تفعيل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بما يكفل الاستجابة السريعة للتعامل مع الجائحة في ظل الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.

وعرض رئيس الوزراء الجهود والإجراءات، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي رفعت وعززت قدرات القطاع الصحي في المملكة وزيادة السعة السريرية والكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحماية الكوادر الطبية التي تشكل خط الدفاع الأول في التعامل مع الجائحة وتداعياتها.

ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية في التعامل مع الوضع الوبائي، خاصة بالنسبة للمستشفيات وإدامتها في خدمة المواطنين خلال التعامل مع وباء كورونا إلى جانب الرعاية الصحية العامة.

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 23 الذي تم إصداره يوم أمس من شأنه توسيع القدرات الاستيعابية من خلال وضع اليد على أي مستشفى كليا جزئيا لمواجهة أي نقص محتمل في الأسرة لمرضى كورونا في السرعة والوقت المناسبين.

وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الإشغال للأسرة في مستشفيات القطاع العام ما زالت في حدها المقبول، وأن الجهود والإجراءات مستمرة لرفع القدرات الاستيعابية من الأسرة بما فيها أسرة غرف العناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال الخصاونة إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوضع الوبائي وفق صيغة توازن بين الاستحقاقات الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية مع الاستعداد لتحديث جميع الإجراءات والسيناريوهات حسب تطورات الوضع الوبائي في المملكة.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين حول الخطط والإجراءات المتخذة في التعامل مع جائحة كورونا.