قال الوزير الأسبق سمير الحباشنة، إن تنفيذ الحملات الأمنية الضخمة في الأردن على حملة السلاح يخلق معضلة ولا يجدي نفعا. وأضاف خلال استضافته في برنامج ....
قال الوزير الأسبق سمير الحباشنة، إن تنفيذ الحملات الأمنية الضخمة في الأردن على حملة السلاح يخلق معضلة ولا يجدي نفعا.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا، مساء الأحد، أن "الأردني بجيب واسطة مشان يرخص سلاحه والحل فتح باب الترخيص للاسلحة الخفيفة"، وفق قوله.
وتابع الوزير الأسبق أن السلاح غير الخفيف الذي يملكون الأفراد يجب أن يصادر.
واقترح الحباشنة خلال حديثه، أن على الدولة شراء أي قطعة السلاح التي لا يمكن ترخيصها.
بدوه قال المحامي ثائر النجداوي، إن السلاح واقتنائه في الأردن ليس أمر مخالف للنظام العام بل المشرع أجازه بموجب القانون.
وأضاف أن من يحمل السلاح ويطلقه في المناسبات منصوص عليه في القانون الأردني ومجرم الى 3 سنوات، مشيرا إلى أن عقوبه حامل "الرشاش" تصل إلى الإعدام شنقا بحسب القانون الأردني.
وقدر المحامي أن عدد الأسلحة الموجودة في الأردن بـ مليون ونصف قطعة سلاح، بينما المرخص منها 130 الف قطعة سلاح.
