ارشيفية
الجزائر: سجن مالك مجموعة النهار الإعلامية خمس سنوات
قضت محكمة في الجزائر الأحد بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، وذلك بتهم متعددة منها الإساءة إلى الجيش بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، وفق ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (660 يورو) بتهم "إهانة قائد اثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش واهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها".
وكتب موقع النهار "قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و100 الف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع النهار، أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق".
وأنيس رحماني (49 عاماً) واسمه الحقيقي محمد مقدم في السجن منذ شباط/فبراير.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في تشرين الأول/اكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة على يد "ضباط استخبارات"، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم انه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي واوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".
وقد حكم سابقا في 14 تشرين الاول/اكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى انها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الاعلامية" له.
ومازال انيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
