وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني
وزير الداخلية المكلف: الأردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات
ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسام التلهوني الجمعة، اجتماعًا عن بعد مع محافظي الميدان عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع.
وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، الجهود الامنية التي بذلت من قبل كوادر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لانجاح الانتخابات النيابية بكافة مراحلها، وتقييم هذه الجهود، إضافة إلى أبرز التحديات الامنية التي تواجهها المملكة والسبل الكفيلة بمواجهتها لإدامة الأمن والأمان، وبسط الاستقرار في جميع أرجاء الوطن.
وأشاد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، بالجهود النوعية التي بذلها الحكام الاداريون وكوادر الأجهزة الامنية لانجاح العملية الانتخابية ، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية ومهنية عالية، وذلك على الرغم من الخروقات والتجمعات المخالفة لأوامر الدفاع والتي حصلت بعد اجراء الانتخابات من قبل انصار ومؤيدي بعض المترشحين.
وأكد التلهوني، أن الاردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات، وان سيادة القانون ستطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى ان رسالة جلالة الملك وتوجيهاته السامية واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على سيادة القانون ، وإنفاذ أحكامه على الجميع دوم محاباة او تمييز، وان لا استثناء لأحد تجاوز القانون أو حاول تعكير صفو العملية الديموقراطية بكافة مراحلها.
ولفت وزير الداخلية إلى إن العملية الانتخابية المنوط اجراؤها بالهيئة المستقلة للانتخاب كانت ناجحة بكافة المعايير بفضل الجهود التي بذلها الحكام الاداريون والأجهزة الأمنية والجهات الاخرى التي شاركت بإجراء الانتخابات ،مشيرًا إلى ان ما حدث بعد الانتخابات من خروقات كان من فئة قليلة لا تمثل الا نفسها ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، وسيتم ملاحقتهم قضائيا واداريا وفقا للقوانين المتبعة.
ونوه الدكتور التلهوني إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات وتقديم الطعون يتم من خلال قنوات قانونية محددة، ووفقًا لما نصت عليه التشريعات القانونية ، وذلك من خلال تقديم الاعتراضات للجهات القضائية وهي صاحبة الاختصاص في البت بها.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بحزم وشدة، ومنع التجمعات بكافة اشكالها وأيًا كان هدفها أو غايتها وخاصة في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات بفيروس كورونا التي ستؤدي الى نتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتشار العدوى.
وجدد الوزير في هذا الاطار التاكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي الى انتشار فيروس كورونا والتقيد بالاجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد ، منوها إلى ان الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل معها بحرفية وفاعلية.
واوعز التلهوني إلى الحكام الاداريين بتفعيل الخطط الامنية الموضوعة لهذه الغاية بالتعاون والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات وتكثيف الاجتماعات وقال " ان دور المحافظين والمجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية ".
من جانبهم قدم المحافظون كل ضمن منطقته، شرحا عن واقع العمل اليومي والمهام التي يؤدونها سواء المتعلقة منها بالجوانب الامنية والادارية أو التنموية وخططهم المستقبلية، إضافة الى الجهود التي بذلوها لانجاح الانتخابات ، وأبرز التحديات التي واجهتهم قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات والتي تم التعامل معها قانونيا من خلال احالة كل من تجاوز القانون إلى الجهات القضائية المختصة ، ولا يزال العمل جاريا على ملاحقة ومتابعة المخالفين.
واكدوا أن جميع الأجهزة في المحافظات تعمل بشكل تشاركي وتكاملي على مدار الساعة لمعالجة قضايا المواطنين ، وتحسين وتطوير الأداء من مختلف الجوانب.
