أرشيفية
لمدة أسبوعين.. إغلاق عام في لبنان لمواجهة تفشي كورونا
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب " قرار الإغلاق العام في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حتى صباح يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني، باستثناء المطار مع بعض الاستثناءات للقطاعات الاساسية".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بحضور الوزراء المختصين وقائد الجيش جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية، ان لبنان وصل الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة.
وحذر " نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر".
وأضاف:" كل البلد أصبح في وضع حرج، ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي، هذا الأمر لم يحقّق الهدف المطلوب".
ولم يحدد دياب الاستثناءات من قرار الاقفال "في انتظار صدور بيان تفصيلي عن المجلس الاعلى للدفاع" ، لكنه أضاف: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة، وإلا سنضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية".
وقال طلبنا من وزارة الصحة رفع الجاهزية في القطاع الصحي في هذه الفترة، كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء،مشددا على أن الإقفال يجب أن يكون تاماً وشاملاً لجميع المناطق اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في بداية الاجتماع أن الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
وأضاف: "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".
