المومني ينفي تدخل الحكومة باستقالة الخطيب

رؤيا - جورج برهم  - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن لا علاقة للحكومة باستقالة رئيسة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب

حيث اكد المومني في رده على سؤال نيابي خلال جلسة الثلاثاء ان الحكومة لم تمارس اية ضغوط على اية جهة كانت لتخفيض اسعار اراض في البحر الميت وهوما يؤكد ان الخطيب قدمت استقالتها بعيدا عن هذه القضية التي اثارت جدلا في الراي العام الاردني مؤكدا عدم وجود ضغط من الحكومه تجاه تخفيض سعر قطعة أرض مخالفة تابعة للهيئة.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية بترا فقد عرض  المومني أمام مجلس النواب التفاصيل كافة والمتعلقة بما اثير حول بيع اراض في منطقة البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم.

وأكد المومني ان مجلس الوزراء أجل البت في موضوع اتفاقية بيع هذه الاراضي لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع.

ففي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال المومني في رده على مداخلات عدد من النواب حول هذه القضية: انه بتاريخ 1/3/ 2005 ابرم المستثمر: شركة السنابل للاستثمارات السياحية، عقد استثمار مع سلطة وادي الاردن لقطعة ارض في منطقة البحر الميت مساحتها نحو 44 دونما لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمرتين على الاكثر ببدل ايجار سنوي 1500 دينار للدونم الواحد متضمنا خيار الشراء بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه وبعد اعلان منطقة البحر الميت منطقة تنموية اعتبرت هيئة المناطق التنموية الخلف القانوني لسلطة وادي الاردن فيما يتعلق بالعقود المبرمة على الاراضي الواقعة ضمن حدود منطقة البحر الميت التنموية، حيث ورد بتاريخ 5/22 /2013 الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص/2013/1518/11/ وذكر فيه ما يلي: أ) ان الهيئة قامت بالتنسيق التام مع شركة التطوير بالتفاوض مع الشركات الموقعة لعقود استثمارية مع سلطة وادي الاردن، وقد تم اعتماد سعر الدونم الواحد بمبلغ 75 الف دينار، وقد تم تسوية اوضاع جميع الشركات المستثمرة اما ببيعها الارض او توقيع عقود ايجار جديدة باستثناء شركة السنابل وشركة اخرى.

ب) بتاريخ 2/16/ 2012 طلب المستثمر شركة السنابل ممارسة خيار الشراء بقيمة 17 الف دينار للدونم وليس 75 ألف دينار للدونم وفق ما طرحته شركة التطوير سابقا، كما طالبت الشركة المستثمرة مرة اخرى بموجب كتابها تاريخ 2/2/ 2013 بالموافقة على البيع بالسعر الذي تعرضه.

وأضاف أنه وفي ضوء ما ورد في كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه اعلاه، تم اجابتهم بان يعرضوا على المستثمر ان يلتزم بسعر 75 ألف دينار للدونم كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 16126/1/11/31 تاريخ 6/13/ 2013.

وبين أنه وبتاريخ 2/17 2014 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص/2014/870/14 الذي نسّب بالموافقة على اتفاقية البيع والتطوير مع المستثمر على ان يكون ثمن الارض 75 ألف دينار للدونم، وقد اشارت الهيئة في تنسيبها ان هذا المشروع هو المشروع الوحيد من بين المشاريع التي كانت مرتبطة بعقود ايجار مع سلطة وادي الاردن الذي يتم تنفيذه على ارض الواقع، وقد تم عرض كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه اعلاه والاتفاقيات المرفقة به على لجنة التنمية الاقتصادية والتي اوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وبين الدكتور المومني أنه وفي ضوء الوقائع اعلاه، الثابتة خطيا، يتبين ما يلي: أ) ان مبلغ ال 75 ألف دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي لجنة منبثقة عنه.

ب) لم يرد الى رئاسة الوزراء في الفترة الواقعة بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فيه ان سعر الدونم المقدر 75 ألف دينار، وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء اي كتاب من الهيئة يفيد ان قيمة الارض اكثر من 75 ألف دينار للدونم ، والحديث عن ان قيمة الارض تبلغ حوالي 200 ألف دينار للدونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهة في جلسة مجلس الوزراء، ما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع.