هل تبت المحاكم الأمريكية مجددا في نتيجة الانتخابات؟

بدأ الديموقراطيون والجمهوريون الأربعاء استعداداتهم لمواجهة قضائية للبت باسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترمب والديموقراطي جو بايدن.

اقرأ أيضاً : الأسواق العالمية تشهد تحسنا مع احتمال وصول بايدن الى البيت الأبيض

وبعدما أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.

وأعلنت شبكات إعلامية أمريكية فوز بايدن بولايتي ميشيغن وويسكونسن، فيما بنسلفانيا لم تحسم بعد.

في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء رفعت حملة ترامب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.

ويثير سلوك ترمب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.

تستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترمب جانبا معينا من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء كوفيد-19.

وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.

ومن تلك التعديلات  تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأمريكي، ما يتطلب مزيدا من الوقت لعملية فرز الأصوات.

يقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت  بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديموقراطيين.

في بنسلفانيا، أعلنت حملة ترمب إنها سوف تنضم إلى شكوى سبق ان رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي.

وإذا ما نجح مسعاهم سيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من تشرين الثاني.

وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة.

لكن المحكمة العليا أبقت الباب مفتوحا أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.

وقالت حملة ترمب أيضا إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الاصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديموقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها. في فيلادلفيا كانت عملية فرز الأصوات تبث بشكل تدفقي مباشر.

كذلك طعنوا بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.

في ميشيغن، رفع مسؤولو حملة ترمب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات معتبرين أنه لم يُتَح لهم "الوصول بشكل جدي".

والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن "تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني" والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك.

في العام 2000 حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديموقراطي آل غور، ولاية واحدة هي فلوريدا.

ومع فارق 537 صوتا فقط لصالح بوش إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل غور فرزا جديدا للأصوات في الولاية برمتها.

وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.

ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلا.

وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كان يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه "من الصعب جدا الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر" حسبما يرى استاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر.

لكن "إذا تعلق الأمر بولاية، اتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.

في 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر. 

وعين دونالد ترمب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلا صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها.

وقد تختار المحكمة الأمريكية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.