محكمة الشرطة تصدر قرارها بقضية البطل الأولمبي أحمد أبو غوش.. تفاصيل

محليات
نشر: 2020-11-05 13:40 آخر تحديث: 2020-11-05 15:01
تحرير: ليندا المعايعة
ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة الأمن العام، الخميس، قرارا بحبس البطل الأولمبي في رياضة التايكواندو  أحمد أبو غوش 6 أشهر بجرم حيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة، بالاضافة لطرده من الخدمة العسكرية.

وأبو غوش الذي مثل أمام محكمة الأمن العام بصفته أحد مرتبات قوات الدرك، أوقف بتهمة قضية تزوير وثائق رسمية .

وقال المحامي زياد النجداوي وكيل الدفاع عن احمد  أبو غوش  إن المحكمة قضت بعدم مسؤولية أبو غوش عن استخدام وثائق مزورة لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، وكذلك عدم مسؤولية عن جنحة اهمال الإخبار عن جرائم خلافا لاحكام المادة 207\1 من قانون العقوبات .

كما قضت المحكمة، وفق النجداوي، بعدم المسؤولية عن حيازة بطاقة شخصية ودفتر عائلة بصورة غير مشروعة خلافا لاحكام المادة 50\1 من قانون الأحوال المدنية لشمولها بقانون العفو العام .

وأدانت المحكمة  أبوغوش بجرم تقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة شخصية وحكمت عليه بالحبس شهرين، وحيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة حكمت عليه بالحبس 6 اشهر .

كما أدين أبو غوش بمخالفة الأوامر والتعليمات المتعلقة بواجبه وصفته العسكرية وحكم عليه بالحبس مدة شهرين من قانون العقوبات العسكري، بالاضافة لحكم بالحبس شهرين بتهمة الاساءة لسمعة مديرية الامن العام والحكم.

وعملا باحكام المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تطبق العقوبة الأشد وهي الحبس 6 اشهر.


اقرأ أيضاً : الأمن العام : اللاعب أبو غوش موقوف على خلفية قضية جنائية .. تفاصيل


وقال المحامي النجداوي ان القرار الصادر بحق أبو غوش هو قرارا غير قطعي وسيطعن به امام محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية .

وأضاف لكون الجرائم مشمولة باحكام قانون العفو العام رقم10 لسنة 2011 ورقم 5 لسنة 2019 فهذه الأفعال مشمولة لكون الدولة هي صاحبة الحق بقانون العفو العام وتنازلت عن هذا الحق بملاحقة هذه الأفعال لعدم وجود مشتكي وبما ان الدولة هي من اصدر العفو العام فتكون بذلك تنازلت عن حقها بالملاحقة الجزائية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter