تعميم حكومي بإنشاء مراكز خدمات شاملة في الأردن

بعد 9 أشهر من ولادة مركز الخدمات الشامل من رحم وزارة العدل، واختصار وقت المراجعين من أيام معدودة إلى 5 دقائق، وتقديم 105 خدمات تحت سقف واحد، أصدرت رئاسة الوزراء تعميما لتطبيق هذه التجربة على محافظات المملكة كافة.

وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عرض على مجلس الوزراء تجربة مركز الخدمات الشامل بقصر العدل في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، اذ وفر الوقت والجهد والمال على المراجعين، وخفف عنهم التنقل بين 12 وزارة ومؤسسة حكومية، واختصرها في مكان واحد.

وبين التلهوني أن المجلس وجه بتعميم التجربة على مختلف الوزارات والدوائر الرسمية؛ لإقامة مركز خدمات شاملة من قبل الحكومة في عدد من المناطق داخل العاصمة، ومراكز المحافظات والتوسع في التجربة بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى كفاءتها والتخفيف على المواطنين.

وقال وزير العدل الثلاثاء، إن تبني الأفكار المهمة التي تترك أثرا كبيرا عند تطبيقها بحرفية، يستفيد منها الوطن بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، مشيرا الى ما قامت به الوزارة من تجميع لعدة مؤسسات حكومية على تماس مباشر مع قطاع العدالة، في مكان واحد وتقديم عشرات الخدمات لهم.

وأضاف إن تجربة المركز الشامل بدأت في شهر شباط الماضي، واستمرت الوزارة بتطويرها وتحسينها مع عدد من الشركاء كالمجلس القضائي ومديرية الأمن العام، حتى وصلت اليوم إلى 105 خدمات، تقدمها 12 مؤسسة حكومية.

ولفت الوزير إلى أن المواطن كان يحتاج إلى يوم كامل للتنقل بين عدة دوائر حكومية لإنجاز معاملة، الا انه يستطيع الان وخلال خمس دقائق إنجاز معاملته في مكان واحد، وحتى خارج أوقات العمل الرسمية، تمتد حتى التاسعة مساء.

وبين التلهوني أن المركز الذي لاقى استحسانا من المراجعين، انجز خلال أشهر قليلة أكثر من 106 آلاف معاملة.

واضاف إن ارتباط الوزارات الكترونيا مع مراكزها مباشرة، سهل تقديم الخدمات بشكل ميسر، ما يؤكد الرؤية الملكية السامية في التحول الالكتروني وتقديم الخدمات للمواطنين بأقل وقت وجهد وبنوعية عالية.

وأنجز المركز منذ بدء أعماله يوم 22 شباط الماضي أكثر من 106 آلاف معاملة، من بينها 26 ألفا و 924 معاملة ترخيص السواقين والمركبات، وحصل 14 ألفا و 524 مراجعا على شهادة عدم محكومية، وصدق 8 الاف و731 مراجعا اوراقهم المطلوبة من وزارة الخارجية، واصدرت دائرة مراقب عام الشركات 2881 معاملة، و1431 من وزارة الصناعة والتجارة، و8645 معاملة من دائرة الأراضي والمساحة.

وبينت الأرقام لدى وزارة العدل، أن مركز الأوراق المالية أنجز 377 معاملة، و 36 ألفا و495 معاملة من المعلومات الجنائية، و1664 معاملة من كاتب العدل، و1561 من قبل التنفيذ القضائي، و2433 معاملة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و581 معاملة للإقامة والحدود، و5 معاملات للمجلس القضائي.

ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية هي دائرة الاحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل؛ للقضايا التنفيذية وقاض مناوب طيلة فترة دوام المركز.