مخاوف من فشل الوظائف الحيوية لأعضاء الأسير الأخرس

يواصل الأسير ماهر الأخرس، لليوم الـ98 على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري، وسط تدهور حالته الصحية والتخوف من فشل وظائف اعضائه الحيوية.

وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن الاسير الأخرس يعاني من ارتفاع ضغط عضلة القلب وتزداد المخاوف من الاضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين، محذرا من احتمال تعرضه لانتكاسة مفاجئة.

وأضاف: ان الاسير الاخرس الذي انهكه الإضراب لا يزال يتمتع بمعنويات عالية وارادة واصرار على التمسك بحقه في الحرية وكسر الاعتقال الإداري.

وتابع: ان الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" التابع للاحتلال يعاني من اعياء واجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد.

وقال إن جهودا مكثفة تبذل على الصعيدين القانوني والسياسي، بجانب التواصل مع برلمانات العالم، للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.