لبنان وتل آبيب يعقدان جلسة ثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود

أنهى ممثلون عن لبنان وتل آبيب، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، على أن تعقد جولة مقبلة الشهر المقبل.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الحالي بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

وبدأت الجلسة الثالثة، وهي استكمال لأخرى عقدت الاربعاء ضمن جولة التفاوض غير المباشرة الثانية، عند حوالى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.

واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات غادر على إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابعاً في الحادي عشر من الشهر المقبل، وفق ما افاد مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً عن وسائل الاعلام ووسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

اقرأ أيضاً : الصحة اللبنانية تحذر من موجة ثانية لكورونا ولا أسرة متاحة بالمستشفيات

ووصف بيان مشترك للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والحكومة الأمريكية محادثات الأربعاء والخميس بـ"المثمرة". واكد انهما لا يزالان يأملان أن تؤدي تلك المفاوضات إلى "الحل الذي طال انتظاره".

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً الى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع تل آبيب. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

وأفادت الوكالة الوطنية أن الوفد اللبناني حمل الخميس "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الاسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

اقرأ أيضاً : أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي إنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا".

ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.