ارشيفية
صندوق النقد: الأردن يحتاج الى دعم من المقترضين لمواجهة كورونا
قال صندوق النقد الدولي، "إنه توصل اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات في الأردن ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق".
جاء ذلك في بيان نشره الصندوق، الأربعاء، في أعقاب اختتام فريق من بقيادة علي عباس مناقشات عُقدت عن بعد مع الأردن.
وأشار الصندوق إلى أن "إجراءات احتواء الوباء وتحفيز الاقتصاد التي اتخذها الأردن في الوقت المناسب ساعدت على إنقاذ الأرواح وسبل معيشة المواطنين أثناء الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19. غير أن الآثار الصحية والاقتصادية للموجة الثانية لا تزال تتكشف".
وأكد الصندوق ضرورة حصول الأردن "على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين تماشيا مع التزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات تجاه دعم اللاجئين السوريين"، كما اقترح يقترح خبراء الصندوق تقديم جزء من ائتمان صندوق النقد الدولي إلى عام 2021. ويقترح خبراء الصندوق تقديم بعض مدفوعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2021.
نص البيان كاملا:
خبراء الصندوق يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن حول مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"
28 أكتوبر 2020
ساعدت إجراءات احتواء الوباء وتحفيز الاقتصاد التي اتخذها الأردن في الوقت المناسب على إنقاذ الأرواح وسبل معيشة المواطنين أثناء الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19. غير أن الآثار الصحية والاقتصادية للموجة الثانية لا تزال تتكشف.
يوفر البرنامج المرونة لاستيعاب الإنفاق المرتبط بـجائحة كوفيد-19 في حال زيادته عن المتوقع، ويهدف البرنامج لحماية الفئات الهشة اقتصاديا.
لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين تماشيا مع التزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات تجاه دعم اللاجئين السوريين. يقترح خبراء الصندوق تقديم جزء من ائتمان صندوق النقد الدولي إلى عام 2021. ويقترح خبراء الصندوق تقديم بعض مدفوعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2021.
واشنطن العاصمة : اختتم فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع السلطات الأردنية، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وفي ختام المناقشات، أدلى السيد عباس بالبيان التالي:
"ساعد احتواء جائحة كوفيد-19 في الوقت المناسب أثناء النصف الأول من العام، وسياسات التحفيز الاقتصادية القوية التي اتخذتها السلطات في مواجهتها، على حماية الأرواح وسبل معيشة المواطنين. ولكن الأزمة تركت آثارا على الاقتصاد. فحدث تصاعد كبير في البطالة، وتراجعت السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وانخفضت إيرادات الحكومة المركزية وكيانات القطاع العام الأخرى. ورغم هذه الظروف الصعبة، أبدت السلطات انضباطا في تطبيق السياسات، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة الحكومة ضد التهرب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية؛ واحتفظت بنفاذها إلى أسواق التمويل الخارجية.
"ولا تزال تطورات أزمة كوفيد-19 تتكشف، مما يحيط التنبؤات الاقتصادية بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ويتنبأ السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق بأن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 3% في عام 2020، وان ينمو بمعدل 2,5% في عام 2021، انعكاسا لتوقع حدوث تعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة.
" لدعم جهود السلطات لحماية الأرواح والوظائف، تم تخفيف الأهداف المالية لعام 2020 بشكل كبير. كما تم الاتفاق على أهداف المالية العامة لعام 2021، والتي تسعى لدعم التعافي الاقتصادي، مع كبح الزيادة في الدين العام. يوفر البرنامج المرونة لاستيعاب الإنفاق المرتبط بـجائحة كوفيد-19 في حال زيادته عن المتوقع، ويهدف البرنامج لحماية الفئات الهشة اقتصاديا.
" ترتكز الاستراتيجية المالية للسلطات على إصلاحات ضريبية عادلة، تهدف إلى معالجة التهرب، وسد الثغرات، وتوسيع القاعدة الضريبية. وستهدف إصلاحات الإنفاق العام إلى خلق حيز للإنفاق الاجتماعي، وزيادة الكفاءة والشفافية في القطاع العام. ويجدر مراعاة المتابعة الدقيقة للالتزامات الاحتمالية على مستوى القطاع العام، وسوف يساعد "تقييم شفافية المالية العامة" في مطلع العام القادم السلطات على تحديد أولويات الإصلاح في هذا المجال.
"وقد جاءت إجراءات دعم السيولة والائتمان التي قدمت إلى القطاع المصرفي والافراد والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت المناسب وكانت ملائمة لدعم الاقتصاد، وقد تم تصميمها بما يمكَن من مراجعتها تدريجياً مع ترسخ التعافي الاقتصادي. ويوفر ربط العملة بالدولار الأمريكي، الذي يستمر في خدمة الاقتصاد الأردني بشكل جيد، دعامة موثوقة للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات الدولية كافية على مدار الفترة 2020-2021، عند مستوى يتجاوز 100% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ويتمتع النظام المصرفي بأوضاع سليمة، وينبغي أن تظل السلطات متنبهة لأي زيادة يمكن أن تطرأ على القروض المتعثرة.
"ولا تزال الإصلاحات الهيكلية أمرا حيويا، ولا سيما في قطاع الكهرباء حيث زادت الضغوط في أعقاب الوباء. وتعطي السلطات أولوية أيضا للإصلاحات الرامية إلى تيسير مشاركة النساء في سوق العمل وتوظيف الشباب؛ وتخفيض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وضمان تكافؤ الفرص للشركات؛ وتعزيز إطار مكافحة الفساد لزيادة ثقة المواطنين.
"وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للأردن وسيكون من الضروري الحصول على دعم مالي قوي من المقرضين متعددي الأطراف والثنائيين الرسميين في الفترة المقبلة، وقد يتطلب الأمر تكثيف هذا الدعم إذا استمر الهبوط الاقتصادي لفترة أطول.
" كما يقترح خبراء الصندوق تقديم جزء من ائتمان صندوق النقد الدولي إلى عام 2021 الذي كان من المتوقع الحصول عليه في السنوات الأخيرة للبرنامج. من المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2020-2024 إلى 1217.91مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي) شاملة المدفوعات تحت "أداة التمويل السريع".
"وتود البعثة تقديم الشكر لنظرائنا في الأردن على الحوار الصريح والمثمر. وقد عقدت البعثة مجموعة من الاجتماعات حول موضوعات متنوعة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ولفيف آخر من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمرأة والمجتمع المدني."
