تعبيرية
قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي
أبدت الحكومة القطرية فجر الأربعاء "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من تشرين الأول الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلة للمهملات في المطار.
وتعهدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا"، مؤكدة حرص "دولة قطر على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها".
ووفقا للبيان فقد عثرت السلطات يومها "على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي".
وطمأن البيان إلى أنه "تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة".
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن "هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون اذ هددت حياة طفلة بريئة، استدعت الشروع فورا في بحث واسع في المطار للتعرف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عثر فيها على الطفلة".
وأثارت القضية غضبا عارما، ولا سيما في أستراليا التي شمل الفحص المهبلي بعضا من رعاياها والتي اعتبرت ما قامت به السلطات القطرية "مقلقا للغاية" و"مهينا".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الإثنين "إنها أحداث مقلقة للغاية ... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي".
وأضافت "أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن القضية أحيلت أيضا إلى الشرطة الفدرالية الاسترالية.
وتمثل هذه القضية انتكاسة للدوحة التي عملت جاهدة على تعزيز "قوتها الناعمة" واستثمرت مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية وقناة "الجزيرة" ومشاريع اجتماعية حول صحة النساء ومبادرات التعليم عبر "مؤسسة قطر".
ولطالما سعت الدولة الخليجية المحافظة حيث السجن هو عقاب العلاقات خارج إطار الزواج، إلى طمأنة منتقديها بأن تعهداتها المتعلقة بالنساء وحقوق العمال والديموقراطية صادقة.
