التشيليون يصوتون في استفتاء على دستور جديد

يدلي الناخبون التشيليون الأحد بأصواتهم في استفتاء ينظم بعد عام تماما على اندلاع انتفاضة اجتماعية غير مسبوقة في حجمها شككت في نموذج اقتصادي ليبرالي إلى أبعد حد لا يستفيد منه سوى الأغنياء حسب المحتجين.

وكان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990) أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.

ودعي حوالى 14 مليون ناخب إلى الإجابة الأحد على سؤالين هما "هل تريد دستورا جديدا؟" و"أي هيئة يفترض أن تقوم بصياغة الدستور الجديد؟". ويمكن للناخب الاختيار بين "مؤتمر دستوري مختلط" مكون من مواطنين وبرلمانيين منتخبين و"مؤتمر تأسيسي" مؤلف بالكامل من المواطنين. 

اقرأ أيضاً : التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية يلامسُ مستوى قياسيا

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة (11,00 ت غ) إلى الساعة 20,00 (23,00 ت غ) وهي مدة أطول بساعتين من تلك التي تحدد في الانتخابات عادة لتجنب الازدحام بسبب وباء كوفيد-19.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد السبت عتبة ال500 ألف (توفي منهم 13 ألفا) لكن منحنى العدوى استقر الآن. 

ويرى أنصار تبني دستور جديد، وهم خصوصا من الوسط واليسار المعارضين ويرفعون شعار "أنا أوافق"، أن الدستور الجديد من شأنه أن يزيل عقبة أساسية أمام الإصلاحات الاجتماعية العميقة في واحدة من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا في أميركا اللاتينية . 

وقال الطبيب النفسي إرنستو كوينتانا (38 عاما) إن "الدستور الحالي يغلّب النظام النيوليبرالي بالحد الأقصى وأدى إلى استمرار نظام لا تكافؤ فيه إطلاقا".

أما معارضو إقرار دستور جديد، المدافعون عن شعار "أنا أرفض" وهم من الأحزاب المحافظة الأكثر تشددا، فيعتقدون أنه من الممكن إدخال تغييرات على النص الأساسي الذي يرون أنه ضمن استقرار تشيلي في العقود الأخيرة، من دون الحاجة إلى إلغائه.

وكتب على واحد من جدران العاصمة سانتياغو "أريد السلام لذلك أصوت ضد" تبني دستور جديد، في إشارة إلى أعمال العنف والنهب والإهانة التي تخللت التظاهرات باستمرار منذ بداية الأزمة. 

وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة أن مؤيدي تغيير الدستور سيحصلون على ما بين ستين و75 بالمئة من الأصوات لكن الوباء يثير شكوكا في حجم المشاركة في التصويت.

حتى اليوم، لم تنجح أي محاولة لاستبدال النص الأساسي. فقد تمت صياغة دستور 1980 حتى تبقى التيارات المحافظ في المجتمع في السلطة حتى بعد انتهاء الديكتاتورية.

وقال مارسيلو ميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو لوكالة فرانس برس إن "الهدف الأول من هذه العملية الدستورية كان الخروج من ظل ديكتاتورية بينوشيه (...) من أجل الحصول على دستور جديد من دون الخطيئة الأصلية المتمثلة في صياغته تحت الإكراه".

واضاف أن الهدف الثاني هو "ضمان القدرة على حل المشاكل التي أصبحت بنيوية وتشل عمل الديموقراطية التشيلية بالوسائل السياسية والسلمية"، مثل عدم المساواة والإقصاء.

وبسبب وباء كوفيد-19 وفي مصادفة، تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا مبدئيا في 26 نيسان/إبريل، إلى 25  تشرين الأول/اكتوبر  أكتوبر، الذكرى السنوية الأولى للتجمع التاريخي في ساحة إيطاليا في قلب سانتياغو.

وشكل هذا التجمع، الذي شارك فيه 1,2 مليون شخص في مركز الاحتجاج، نقطة تحول في الحركة.

وحتى اندلاع الأزمة، كانت تشيلي تُعد من أكثر الدول استقرارًا في أمريكا اللاتينية، إلى جانب أداء اقتصادها الكلي الجيد.

حتى أن الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا أحد أغنى رجال تشيلي، وصف بلاده بأنها "واحة" في المنطقة قبل أيام قليلة من بدء الاحتجاجات.

والأزمة التي نجمت عن زيادة أسعار تذاكر المترو في سانتياغو، أججها غضب السكان الناجم من انفصال النخب عن واقع الحياة اليومية الصعبة لأكبر عدد من السكان. وقد فاجأت الطبقة السياسية بأكملها. 

ولم ينجح اليمين في السلطة ولا الوسط ولا اليسار في المعارضة في تهدئة غضب الشارع. ولم تجذب الدعوات التي أطلقها كل من المعسكرين إلى تجمعات خلال حملة الاستفتاء أكثر من بضع مئات من الأشخاص. 

ودعا الرئيس بينييرا الأربعاء التشيليين إلى التصويت بكثافة ويأمل في تحقيق "مصالحة وطنية".