رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد الاربعاء والتي تبث على قناة رؤيا "مدركات الفساد "، حيث استضافت كل من صلاح المعايطة - التحالف الأردني "رشيد" للنزاهة والشفافية ورمزي نزهة - هيئة مكافحة الفساد.

سؤال الحلقة: هل تعتقد أن الأردن يسير في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد؟

23% نعم

77% لا

وقال رمزي نزهة "بأن وجود مؤشر دولي يتمتع بهذه المصداقية يشير بأن الاردن اخذت الاتجاه الصحيح ويعني ان التوجه كان صحيح ويعزز المسيرة الاصلاحية".

واضاف نزهة "انه مؤشر مركب يعتمد على مصدرين اولها اعتماد التقارير الدولية من المنظمات ويأخذ النتائج ويضيف اليها مخرجات الاستبيانات في العاملين بالقطاع الخاص وعن جهود الدولة في مكافحة الفساد، وهذا يعتبر شيء علمي ومنطقي ومقبول لانه يعتمد على اكثر من مصدر وايضا يعزز بأراء وانطباعات يتم دمجها للخروج بالنتيجة".

وقال "المؤشر واضح في الاعلانات التي تصدر من المنظمة والمصادر تركز على تقييم السياسيات التي تتبعها الدولة في الشأن العام وهو لا يقتصر على قياس الفساد كما نفهمه هو يأخذ بعين الاعتبار كل الامور في الدولة ومجمل الامور ضمن العلامة في التقييم".

وفي السياق ذاته قال نزهة "ان هذه الدول تركز على تفعيل الحاكمية داخل المؤسسات وتدعمها وتفرضها ضمن عملها في القطاعين العام والخاص فالتسهيلات المتوفرة افضل من الدول التي لديها شح في الموارد".

واضاف "ان مؤشر مدركات الفساد يعتمد تقارير واقل دوله تخضع لثلاث تقارير وخضوع الاردن لسبعة تقارير كافي ويعطي الصورة في تصدي الاردن للفساد وكانت التوقعات بأن الاردن سيتقدم وهذا تأكيد باننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وقال "الصين على رغم انها الثانية عالميا اقتصاديا تراجعت بقدر ليس بالبسيط ودليل ان قوة الاقتصاد ليس له ربط بالموضوع وهذا لا يعني انها محمية من ممارسات الفساد في هذه الدولة".

واشار انه "كان هناك نتاج لعمل تراكمي فميزة الاصلاح خلال 4 سنوات كنا نرى ان هناك امور تدعم وما جرى في الاردن كان شيء جوهري سواء على مستوى التعديلات الدستورية ومدونات السلوك وعلى المستوى المؤسسي هناك وحدات رقابة وكافية من ديوان المحاسبة والجمارك والضريبة".

وفي هذا الصدد قال "ان التوصيات تنصب على الموضوع التشريعي ونحن بحاجة ان يكون بجودة وقابل للتنفيذ فيما يتعلق بتعارض المصالح كان هناك تعديل وتم ادراج مادة في القانون تجرم تعارض المصالح والسبب من خلال تعاملنا وقد كان الاساس في القضايا التي تم الكشف عنها،والتشريعات هناك حاجة لتطويرها ومن اهمها تسليم المجرمين ونحن بحاجة الى تشريع حديث للتعامل مع تسليم المجرمين والقانون حاليا قديم ويعود الى الثلاثينيات من القرن الماضي".

وقال "ان مكافحة الفساد موضوع مستمر ولا يقف عند حد لانها جرائم ترتكب في اي لحظة والفساد بحاجة الى عين مفتوحة ورقابة قوية وبالتالي لا نستطيع القول بأننا انتهينا وهذا التقدم هو البداية والحث على مزيد من الجهود في مكافحة الفساد، ومؤسسات المجتمع المدني لديها واجب رئيسي من الوقاية والتوعية واستقلال القضاء ونزاهته وعدالة الاحكام تساهم بشكل رئيسي وفعال بمكافحة الفساد وحماية القضاء واستقلاليته وافراده مطلب اساسي لغايات مكافحة الفساد".

من جانبه، قال صلاح المعايطة "تقدمنا على المؤشر وكنا بحاجه له بعد التراجع في المرات السابقة وقد يعزز كافة القطاعات لبذل المزيد من الجهود".

واضاف "ان المؤشر يصدر عن منظمة الشفافية العالمية في برلين ويعتمد على كثير من المصادر وتعيش ادراك الناس للفساد في القطاع العام، وهي متنوعة وتعتمد على مسوحات ومصادر موثوقة لمعايير الجودة التي تعتمدها منظمة الشفافية".

وقال "ان المؤشر يعتمد على علامة من صفر الى 100 وهناك ترتيب دولي والدرجة على المؤشر والعكس بالنسبة لها اذا كان صفر فهو بمركز متقدم، وللاردن تم اعتماد 7 مصادر فهو يعيش مدى ادراك الناس بوجود الفساد ومثلا الامارات وقطر الفقر معدوم وهي دول غنية ودول اقتصادياتها قوية جدا وترتيبهم يكون بمستوى متقدم".

واشار "ان افغانستان تقدمت بعد خفة النزاعات في هذه الدولة ايضا تركيا تراجعت 5 درجات وذلك لاسباب سياسية واتهامات وجهت للقيادة السياسية ويبقى هذا التذبذب ويمكن ان يتعافى في المرات القادمة".

وفي ذات السياق قال المعايطة "في عام 2014 لا شك انه كان هناك جهود حكومية ونتمنى ان تبقى ومنها تشكيل اللجنة الوطنية للنزاهة في الميثاق واتمنى ان يتم الاخذ بهذا الميثاق وتطبيقه على ارض الواقع واخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، المؤشر الثاني تقييم التخاصية وصدرت توجيهات وهناك تصريحات بأن تكون هناك مسائله وهناك بعض الاجراءات قامت بها وزارة تطوير القطاع العام بوضع اليات الحوكمه والنهج التشاوري واقرار التعيين ومدونة السلوك واشيد بمكافحة الفساد حيث تم تاسيس فريق وطني وصدور قانون الكسب غير المشروع".

واشار "انه من واجبات الاعلام ان تراقب وتعطي رأيها وهناك دور لمؤسسات المجتمع المدني وايضا خطوات للتقدم على هذا المؤشر والمهم باننا نتقدم".

وقال المعايطة "اوصينا بأن يكون قانون خاص بتعارض المصالح وعندما يتم اقرار قانون خاص سيتأكد الجميع من عملنا والمؤشر لا يعتمد اطلاقا على عدد القضايا في المحاكم بل يعتمد على المصادر، وتم احالة قضايا كبيرة وطالت رؤوس كبيرة ونحن ندعو الى استقرار الوطن لكن المشكلة الرئيسية في الاردن هي الفساد ويجب ان يتم الدفع بالفاسدين والمجرمين للمحاكم ولا يوجد اي شخص محصن".

وقال ان "التحالف تداعى من نشطاء لتاسيسه في بداية عام 2013 وسجل كمؤسسة غير ربحية في نهاية 2013 ودورنا داعم ومساعد للاجهزة الحكومية وهو دور كبير جدا، وادعو النواب الى مراقبة ما تم اعداده ومراقبة الاداء الحكومي وتقييم التخاصية ولو تصدا المجلس لهذان الموضوعان لكان هناك تطور كبير بمكافحة الفساد".

وختم المعايطة "بأن دور الاعلام ضوروي في كشف قضايا الفساد ودور هام في الصحافة الاستقصائية".