رؤيا - الاناضول - تواصل قوات شرطية فلسطينية، منذ ظهر اليوم الأربعاء، محاصرة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في رام الله وسط الضفة الغربية، لتوقيف أمينه العام، وهو ما استهجنته كتل برلمانية.

وكانت قوات شرطية، قد حاولت، اليوم الأربعاء، توقيف أمين عام المجلس، إبراهيم خربشة، لعدم تنفيذه قرار إعفائه من منصبه ونقله لديوان الموظفين العام، بحسب مصادر برلمانية لوكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى أن خريشة لم يتم توقيفه، فيما فرضت الشرطة الفلسطينية قوات كبيرة من قواتها على مداخل ومحيط المجلس، ولم يعرف حتى الساعة 15.30 تغ إن كان خريشة داخل مقر المجلس أم غادره.

من جانبها، طالبت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ( كتلة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، والطريق الثالث)، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، الشرطة الفلسطينية، بسحب قواتها من مداخل المجلس ومحيطه.

وفي بيان مشترك تلاه رئيس كتلة "فتح" في المجلس، عزام الأحمد، في مؤتمر صحفي، قالت الكتل البرلمانية: "نستهجن استمرار تواجد الشرطة على مداخل المجلس، ونؤكد على احترام الفصل بين السلطات".

وأضافت: "نطالب الشرطة بسحب قواتها".

وتابعت: "إبراهيم خريشة، تم تعينه في مهمته بالانتخاب المباشر، والمجلس وحده المخول بالبت في استمراره في منصبه".

وكان النائب العام الفلسطيني، عبد الغنى العويوي، أصدر الشهر الماضي، أمرا بتوقيف خريشة، إثر انتقاده أجهزة الأمن، ورئيس الحكومة، رامي الحمد الله، على خلفية توقيف موظفين نقابيين، قبل أن يلغي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأمر، ويقرر الإفراج عن الموظفين.