رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعادة النظر في اسس متابعة اجراءات تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة والاستعاضة عنها بأسس جديدة تهدف الى تحفيز المكلفين وتشجيعهم على تسديد المطالبات المستحقة بذممهم .

وبموجب القرار يتم ربط الاعفاء بسقف زمني محدد بصورة تسهم في تعزيز الموارد المالية للخزينة وتقليص حجم المتأخرات من الاموال العامة من خلال اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذممهم لحساب الخزينة العامة لغاية تاريخه وبصورة تنازلية.

وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الاعفاءات بمؤتمر صحفي خلال الايام القادمة من قبل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 بموجب متطلبات قانون الكسب غير المشروع.

وجاء مشروع النظام لتنظيم عمل الدائرة وتحديد مهامها والسجلات الواجب اعدادها ولتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها نموذج الاقرار وكيفية تسلمه.

وتتولى الدائرة اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المشمولين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها وتبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وبموجب النظام يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان حول امواله المنقولة وغير المنقولة داخل المملكة وخارجها وكذلك الامر بالنسبة لزوج المكلف واولاده القصر.

ويلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته او ذمة زوجه او اولاده القصر المالية قد تطرا بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من خلال الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية او الاسلامية الاردنية بكفالة الحكومة لسداد قرض البنك الاسلامي المستحق بتاريخ 22/ 12 / 2014 بقيمة 100 مليون دولار.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد سمح لشركة الكهرباء الوطنية الاقتراض سواء من البنوك التجارية او الاسلامية المحلية وليس كما جاء في قرار سابق لمجلس الوزراء بحصر عملية الاقتراض من البنوك الاسلامية وذلك نظرا لتعذر تمويل القرض من البنوك الاسلامية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام عمل دائرة اشهار الذمة المالية لسنة 2014 بموجب متطلبات قانون الكسب غير المشروع.

وجاء مشروع النظام لتنظيم عمل الدائرة وتحديد مهامها والسجلات الواجب اعدادها ولتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها نموذج الاقرار وكيفية تسلمه.

وتتولى الدائرة اعداد قاعدة بيانات تتضمن اسماء المشمولين ووظائفهم وعناوينهم والمواعيد الواجب تقديم الاقرارات خلالها وتاريخ تقديمها وتبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار عن الموعد المحدد في القانون بضرورة تزويد الدائرة بها خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وبموجب النظام يلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان حول امواله المنقولة وغير المنقولة داخل المملكة وخارجها وكذلك الامر بالنسبة لزوج المكلف واولاده القصر.

ويلتزم المكلف بتزويد الدائرة ببيان لأي زيادة في ذمته او ذمة زوجه او اولاده القصر المالية قد تطرا بعد تاريخ تقديم الاقرار مع بيان مصادر هذه الزيادة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من خلال الحصول على العروض الانسب من البنوك المحلية التجارية او البنوك الاسلامية الاردنية لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بما فيها اقساط وفوائد القروض التي تستحق على الشركة حتى نهاية عام 2015 بكفالة الحكومة.

ويأتي القرار في اطار الدعم الحكومي للكهرباء وحرص الحكومة على تسهيل حصول شركة الكهرباء الوطنية على القروض لتغطية التزاماتها ومواجهة التحديات المالية والخسائر التي تتكبدها بسبب الدعم.