قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يوم الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم ....
قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يوم الأحد، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
اقرأ أيضاً : دراسة: خفض الراتب يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية
وأضاف المشيشي، أن المالية العامة للدولة في وضع حرج، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود.
وتتعرض البلاد أيضاً لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وقال المشيشي، إنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام احتراماً لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكان مسؤول في الحكومة قد قال لرويترز يوم الجمعة، إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.
