أرشيفية
هل يعتبر ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال تطبيعا؟
في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان إلى ترسيم الحدود بينه وبين الاحتلال كفرصة لاستخراج الغاز أو النفط بحرا للحد من المديونية العامة للبلاد وسداد الديون، ووقف الانهيار المالي؛ يطرح محللون سياسيون سؤالا حول ما إذا كانت المفاوضات بين الجانبين ستمهد لتطبيع العلاقات مع الاحتلال على خطى الإمارات والبحرين، إلا أن الصورة التذكارية التي التقطت للوفود المشاركة عقب الإجتماع، لم تضم الوفد اللبناني.
الباحثة والأكاديمية السياسية الدكتورة حياة الحويك، قالت لـ "رؤيا"، إن "تفاهم نيسان" الموقع بين لبنان والاحتلال عام 1996، يقوم على تشكيل وفود عسكرية لحل أي خلاف بينهما، وهو ما خالفه الاحتلال بإشراك سياسيين واقتصاديين في وفده خلال الاجتماع الأول، في محاولة منه لإضفاء صبغة التطبيع عليه.
وأضافت حويك أن مشاركة شخصيات مدنية للوفد اللبناني ليست توجها لتطبيع العلاقات نظرا لأنها "غير رسمية"، مؤكدة أن التطبيع أمر مرفوض من الغالبية العظمى للبنانيين.
وأكدت أن ترسيم الحدود أمر اقتصادي في المقام الأول، وإن كان له أبعاده السياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن الاحتلال يحاول خلق منطقة بحرية امنة، تتيح لشركات التنقيب عن النفط من العمل لصالحه دون تهديد حزب الله.
وأشارت حويك إلى أن إعلام الاحتلال يروج إلى سرعة إتمام الاتفاق، لتوظيفه لمصلحة نتينياهو قبل الانتخابات، إضافة إلى اهتمام الجانب الأمريكي أيضا باستخدام الاتفاق لصالح انتخاباته.
واختتمت حويك حديثها بأن الاحتلال بحاجة للاتفاق كما هو اللبناني، وأن موقف الأخير ليس ضعيفا في المفاوضات، وإن كان يعاني من انهيار اقتصادي، إذ أن العائد من استخراج النفط يحتاج لعشر سنوات على الأقل، وهو ما يدحض حاجة لبنان إلى هذا الترسيم، لانتشاله من أزمته المالية الحالية.
الكاتب والمحلل السياسي ومدير مكتب القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، قال إن ذهاب لبنان نحو التطبيع مستبعد، لما فيه من توازنات شعبية وسياسية وحزبية، مشيرا إلى أن المفاوضات ستقتصر على الجانب التقني فقط الذي سيتيح للجانبين استغلال الموارد النفطية في البحر.
وأوضح الرنتاوي أن مشاركة مدنيين في الوفد المفاوض لم يأتِ للتمهيد لتطبيع العلاقات، بل لإرضاء الوسيط الأمريكي، وتفادي "سيف العقوبات" الذي لوحت به إدارة ترمب ضد حلفاء حزب الله.
