ارشيفية
وزير أسبق يشكك بقدرة الحكومة على إعادة علاوات الرواتب الموقوفه
شكك خبير اقتصادي في قدرة حكومة الدكتور بشر الخصاونة على إعادة العلاوات المالية التي أوقفت ضمن الاجراءات التي اتخذتها حكومة عمر الرزاز لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وخلال اتصال هاتفي مع نشرة الاقتصاد على شاشة رؤيا، رهن الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي د. محمد الحلايقة امكانية صرف العلاوات بوصول منح ومساعدات كافية للأردن، واصفا الوضع الاقتصادي بـ"الصعب".
وتوقع الحلايقة عدم وصول مساعدات ومنح كثيرة للأردن في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن حكومة الرزاز أوقف علاوات موظفي الدولة والقوات المسلحة في إجراءات جاءت لدعم الجھود المبذولة لمواجھة فیروس كورونا، وتأمین الحمایة الاجتماعیّة للعاملین بالأجور الیومیة والمتضررین من وباء فیروس كورونا.
واعتبر الحلايقة أن الوضع الاقتصادي يمثل تحديا كبيرا ليس للحكومة فقط وإنما على المواطن أيضا، مشيرا إلى ان الحكومة اليوم بحاجة لمنهجية جديدة ليس للوصول للتعافي وإنما لاحتواء الضرر الواقع على الاقتصاد.
ولفت إلى ان الأردن أمام استحقاق قريب بمبلغ مليار و600 مليون دينار، موضحا أن هذا الأمر سينتج عنه ارتفاع جديد في المديونية قد يصل إلى ما نسبته 100%، بالاضافة لتوقعات بارتفاع البطالة لحاجز الثلاثين في المئة.
وفيما قال الوزير الأسبق إن الاجتهادات الحكومية السابقة قدمت الوضع الصحي على الاقتصادي، اكد اننا اليوم لم نعد نحتمل تعطيل عجلة الانتاج مجددا، داعيا الى الابتعاد عن أي قرار يعطل القطاعات مع مراعاة اشتراطات وتعليمات الصحة العامة.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، دعا الحلايقة الحكومة إلى مواجهة تراجع ايرادات الخزينة وازدياد الفقر، بتخفيض الضرائب.
وقال :" البعض قد يقول إن خفض الضرائب يعني تراجع الإيرادات، لكن على المدى الطويل سيقود ذلك الى ارتفاعها لأن الناس ستقبل على شراء السلع والخدمات".
وفي رده على سؤال، أكد أنه "لم يبق شيئا في جيب المواطن حتى تلجأ الحكومة له"، مطالبا البنك المركزي بتقديم خط تمويل جديد للشركات الصغرة والمتوسطة والحكومة بتقديم جملة إجراءات تتضمن تخفيف أسعار الضرائب والخدمات.
أما بخصوص صندوق النقد الدولي، توقع الخبير الاقتصادي ألا "يتشبث" الصندوق في الإجراءات نظرا لطبيعة الظروف التي مر بها الأردن ودول مختلفة بسبب كورونا.
