ارتفاع صادرات المناطق الحرة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث

استقطبت المناطق الحرة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 23 عقدا استثماريا جديدا في الأنشطة التجارية والصناعية.

وبحسب أرقام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، ارتفع عدد المستثمرين في المناطق الحرة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 2640 مستثمرا، مقابل 2619 مستثمرا في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 1 بالمئة.

وارتفعت عقود الاستثمار بنسبة 4 بالمئة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2986 عقدا استثماريا، مقابل 2859 عقدا في نفس الفترة من عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً : "تجارة عمان": انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال 9 أشهر

وبين رئيس مجلس ادارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المناطق الحرة العامة سجلت تراجعا طفيفا جدا في الصادرات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى نحو 1,792 مليار دينار، مقابل 1,938 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 8 بالمئة.

وانخفضت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق الخارجية (ترانزيت) لتصل إلى 1,079 مليار دينار مقابل 1,247 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 13 بالمئة.

وارتفعت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع خلال الربع الأخير من العام الحالي أن تسجل المؤشرات الاقتصادية نتائج جديدة أكثر ايجابية في حال استمرت حركة النشاط الاستثماري على حاله. واشارت المجموعة الى أنه بالرغم من ظروف الجائحة، فقد سجلت إيرادات المناطق الحرة تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 7 بالمئة، لتصل الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 15 مليون دينار، مقارنة بـ 16,2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019.

وفي إطار سعي المناطق الحرة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات العلاقة بالصناعات الطبية، اوضحت المجموعة أنه تم استقطاب مصنعين جديدين في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء الدولي، احدهما لصناعة المستلزمات الطبية، والأخر لصناعة مستلزمات الأسنان.

كما اتخذت المجموعة حزمة من الإجراءات التحفيزية لمجابهة جائحة كورونا وتداعياتها على المشروعات الاستثمارية، وذلك في سياق الحرص على استدامة تقديم الخدمات للمستثمرين، وحفاظا على مصالحهم، ومنها إلغاء غرامات ترخيص إصدار مزاولة النشاط الاستثماري وغرامة تأخير تنظيم طلبات الإيداع. وتم إعادة صياغة إجراءات عملية تأجير الوحدات الاستثمارية بعدة خيارات أمام المستثمرين، اذ تم استقطاب 23عقدا استثماريا جديدا.