أرشيفية
الأدوية الأردنية تغزو 90 بلدا حول العالم
غزت منتجات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردنية الأسواق العالمية وباتت تصل إلى 90 بلدا بمختلف بقاع الكرة الأرضية، لتكون صناعة وطنية بامتياز عابرة للحدود.
ويضم القطاع الذي يسهم بما نسبته 2 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي، 180 مصنعا تتوزع بين الدوائية والمستلزمات الطبية، منتشرة بأرجاء البلاد، فيما هناك 15 مصنعا خارج المملكة، ما جعل هذه الصناعة قصة نجاح إقليميا ودوليا.
وسطر القطاع خلال أزمة فيروس كورونا قصص نجاح عديدة من خلال إنتاج منتجات أساسية لمواجهة الوباء، أبرزها الوصول الى تصنيع 5 ملايين كمامة يوميا، وتطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، وتصميم 3 مستشفيات متنقلة قابلة للتوسع، ومجهزة بكامل الأجهزة الطبية، اضافة لتصنيع المستلزمات الطبية الوقائية وألبسة واقية لفرق التقصي وطواقي وأغطية للوجه.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان القطاع أظهر خلال جائحة كورونا قدراته الإنتاجية الكبيرة في توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، ودعم المخزون الاستراتيجي للمملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولاسيما من المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف "لعل ابرز ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد اردنية بمختلف المستويات الادارية والفنية حيث تشكل ما يزيد على 96 بالمئة من إجمالي العاملين، البالغ عددهم أكثر من 10 الاف عامل وعاملة، ما يوضح دور القطاع المهم في الحد من معدلات البطالة وتوفير فرص العمل المستدامة".
وأكد المهندس الجغبير في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يعد من أعلى القطاعات الاقتصادية بالمملكة تشغيلاً للمرأة، حيث وصلت نسبة عمالة الإناث بالمصانع نحو 23 بالمئة من اجمالي العمالة".
وبين ان حجم الإنتاج القائم السنوي للصناعات العلاجية واللوازم الطبية يقارب 5ر1 مليار دينار، ليشكل بذلك ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي برمته، كما تشكل القيمة المضافة 46 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم.
واشار المهندس الجغبير الى دراسة أعدتها صناعة الأردن وبينت أن إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الموجه الى السوق المحلية يغطي بالمتوسط أكثر من 54 بالمئة من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية بالمملكة، ما يدلل على جودة الصناعة الأردنية وقدرتها على سد الاحتياجات.
وحسب رئيس الغرفة بلغ حجم الصادرات الدوائية والطبية الاردنية خلال العام الماضي 2019 ما يقارب 436 مليون دينار، مستحوذة بذلك على 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مبينا انها تصل الى 90 دولة حول العالم.
ويصل إنتاج الأردن من المعقمات الى 200 الف طن سنويا، و150 ألف طن من المطهرات، اما معقمات الأيدي، فإن إنتاج المملكة منها يبلغ 25 الف طن سنويا.
وعدد المهندس الجغبير تحديات عدة لها تأثير مباشر على تنمية القطاع وزيادة استثماراته، منها استثناء القطاع من دعم الصادرات، ومحدودية السوق المحلية، وازدياد معيقات الدخول إلى اسواق التصدير، جراء نشوء صناعة دوائية تحظى بامتيازات وأسواق ضخمة وسياسات حمائية ضمن استراتيجيات دعم على أعلى المستويات.
ومن بين التحديات كذلك، منافسة المنتجات المستوردة، وإغلاق الأسواق العربية والإقليمية والتي حدت من تبادل وانسياب السلع، بالاضافة الى العوائق غير الجمركية التي تفرضها تلك الدول، وتعدد المتطلبات الرقابية وطول وقت تسجيل الادوية من الهيئات الرقابية محلياً ودولياً.
وطالب المهندس الجغبير بسياسات لاحلال الدواء الاردني محل الدواء الاجنبي والتروي في تسجيل الأدوية الجنيسة، والتفتيش الدوري على شركات الأدوية الجنيسة بالمملكة، والمعاملة بالمثل مع الدول المعيقة لتصدير الدواء الأردني ورفع الحصة السوقية للدواء الاردني محليا.
وطالب بتسريع تسجيل الادوية الاردنية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتحقيق نمو في عدد الادوية الاردنية المسجلة محلياً وبالتالي الى أسواق التصدير وتخصيص لجان لانجاز جميع الاجراءات المتعلقة بتسجيل الدواء الاردني اضافة للجان الحالية، ومنح الدواء الاردني الأولوية في التسجيل وتجديد التسجيل والتحليل والتسعير.
وطالب رئيس الغرفة، باتمتة مختلف البيانات المتعلقة ببراءات الاختراع وبدقة عالية وتعزيز مديرية الملكية الصناعية بالإمكانات البشرية والمادية والبرامج اللازمة لذلك، وعدم توقيع اي اتفاقيات ثنائية او دولية تتضمن أي التزامات اضافية تتعلق بالملكية الفكرية على الصناعة الدوائية.
كما طالب المهندس الجغبير بالسماح بتشغيل الحارقات الموجودة، وعدم حصر التخلص من النفايات بوزارة البيئة أو بمستثمرين مما يعيق عملية التخلص ويزيد الكلف، والسماح بإنشاء حارقات جديدة للشركات الراغبة بذلك حسب الشروط المقبولة محليا وعالميا، الى جانب تسهيل إجراءات التخلص من النفايات.
