قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن المتحكم بالقرار بخصوص جائحة كورونا هو مجلس الوزراء. وأضاف عبيدات في تصريحات ....
قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن المتحكم بالقرار بخصوص جائحة كورونا هو مجلس الوزراء.
وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، أن لجنة الأوبئة استشارية وترسل توصياتها إلى وزارة الصحة التي ترفعها بدورها إلى المجلس لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضاً : تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في معان
وأكد عبيدات أن أعداد المصابين بكورونا التي تعلنها الحكومة يوميا هي الحالات الحقيقية، مشيرا إلى عدم وجود أي مصلحة لأي جهة كانت بتغيير الأعداد.
وحول الوفيات أكد عبيدات أن بعض حالات الوفاة تكون حاملة لأمراض مزمنة، لكن هنالك جزء منهم لا يوجد له سيرة مرضية، موضحا أن الفيروس لا يرحم أي فئة عمرية.
وأشار عبيدات خلال حديثه للتلفزيون الأردني مساء الجمعة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة أثناء عملية الدفن لتلافي انتقال الفيروس، منوها في ذات الوقت إلى ان التقارير العالمية ذكرت ان هناك احتمالية لبقاء الفيروس على الأجسام ومنها جسم المتوفى لبعض الوقت فيما أشارت التقارير إلى احتمالية أن ينتقل الفيروس من حثث المتوفين إلى المياه الجوفية بحسب بعض التقارير والدراسات، التي يجب أن يتم دراستها
ولفت إلى ضرورة إعادة دراسة بروتوكول دفن الموتى للخروج بتوصية جديدة بما يتناسب مع الدلائل العلمية تقدمها اللجنة لوزارة الصحة للبت فيها.
وبين عبيدات أن العزل المنزلي سيطبق على الحالات المؤكدة التي لا تستدعي العلاج في المستشفيات، منوها إلى احتمالية نقلهم إلى المستشفيات حال ظهرت عليهم بعض الأعراض وساءت حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن على المصابين بكورونا إبلاغ وزارة الصحة في حال لم تتوفر القدرة لديهم على تطبيق العزل المنزلي لنقلهم إلى المستشفيات.
ونوه إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات والأجهزة الطبية لاستيعاب أعداد أكبر من التي تسجل خلال الفترة الحالة، إضافة إلى زيادة قدرة المختبرات على إجراء المزيد من الفحوصات وتوزيعها على كافة مناطق المملكة.
كما شدد على ضرورة رفع قدرات المختبرات الطبية على إظهار نتائج الفحوصات خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة، لاكتشاف الإصابات سريعا ما يجنبنا ارتفاع عدد الإصابات.
وأكد عبيدات أن مستشفيات وزارة الصحة تغطي علاج المصابين بنسبة 100%، لكن الذين يرغبون العلاج في المستشفيات الخاصة يتحملون كلفة علاجهم.
