ارشيفية
محتجون يغلقون ميناء السودان الرئيسي لليوم الثالث
واصل محتجون الثلاثاء لليوم الثالث اغلاق ميناء السودان الرئيسي على البحر الاحمر (بورتسودان) رفضا لاتفاق سلام وقعته الحكومة السبت مع تحالف حركات مسلحة ومجموعات سياسية، فيما عقد مجلس الامن والدفاع اعلى هيئة امنية اجتماعا لبحث الامر.
ومنذ الأحد يغلق المحتجون أرصفة الميناء والطريق السريع الذي يربط بورتسودان، نقطة عبور غالبية السلع المستوردة من الخارج إلى مختلف أنحاء البلاد.
والمحتجون من قبائل البجا وقد أثار غضبهم توقيع ممثلين لقبيلة بني عامر الاتفاق مع الحكومة.
وتَعتبر قبائل البجا أن قبيلة بني عامر لا تمثّل غالبية السكان في شرق السودان.
وقال عبود الشربيني رئيس نقابة العاملين بالميناء لفرانس برس عبر الهاتف من بورتسودان "الميناء مغلق حتى اشعار آخر"، بينما انهى محتجون آخرون في منطقة سنكات (120 كلم غرب بورتسودان) إغلاق الطريق التي تربط الميناء ببقية اجزاء البلاد.
وقال سيدي موسى احد قادة المحتجين لفرانس عبر الهاتف "اعدنا فتح الطريق بناء على توجيه من ناظر البجا".
من جهته، قال مجلس الامن والدفاع في بيان تلقته وسائل الاعلام ان "المجلس اتخذ قرارات واضحة في ما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على ان لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل اغلاق الطرق القومية والموانئ لتاثيرها على الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية".
واضاف ان مجلس السيادة الانتقالي "قرر تكوين لجنة تحضيرية ... للاعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري مع مواطني شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا في جوبا" .
ورحّب المجتمع الدولي بالاتفاق التاريخي الموقّع في جوبا واعتبره خطوة أساسية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقود.
ووقّعت الحكومة الاتفاق مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.
وكانت هذه الحركات قد خاضت تمردا ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.
وفي آب/اغسطس الماضي، شهدت مدينة كسلا اشتباكات بين البني عامر والبجا على خلفية اعتراض هؤلاء على تعيين حاكم لولاية كسلا ينتمي إلى البني عامر.
وشهد شرق السودان في الأشهر الأخيرة مواجهات عنيفة بين جماعات عرقية تتنافس على مناصب سياسية.
وتقود السودان حكومة انتقالية تولّت السلطة بعد أشهر من إطاحة البشير.
وهي تواجه صعوبات كبيرة في إعادة بناء الاقتصاد المنهك جراء عقود من النزاعات والعقوبات الأمريكية.
