ارشيفية
العضايلة: استبعدنا فرض حظر التجول الشامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة درست خلال الأيّام الماضية مجموعة من السيناريوهات التي اقترحتها وزارة الصحّة، وخليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومنها فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، من أجل المساهمة في السيطرة على الوباء، ومنع المخالطة، وبالتالي الحدّ من أعداد الإصابات
وأضاف العضايلة أن قرار حظر التجوّل الشامل لأسابيع، تنطوي عليه آثار اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة للغاية، لذلك تمّ استبعاد هذا الخيار في هذه المرحلة؛ رغم أنّ العديد من الدول أعادت فرضه من جديد نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.
وأشار إلى أن الحكومة شهدت خلال الأيّام الماضية تسارعاً كبيراً في وتيرة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات؛ وهذا ما لم نكن نأمله، وكنّا نحذّر منه باستمرار، كونه يستوجب اتخاذ قرارات صعبة.
وتابع : "إن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى هذا الحد يشكل ضغطاً كبيراً على منظومتنا الصحية التي ما زالت قادرة – وبحمد الله – على استيعاب هذا المستوى من الإصابات وذلك بفضل الجهود التي بذلناها منذ بدء الجائحة وعملنا من خلالها على تطوير منظومتنا الصحية وتعزيزها وتمكينها لتواكب أسوأ السيناريوهات،
لكنّنا اليوم أمام تحدٍّ كبير، ومسؤوليّة تتطلّب الحفاظ على هذه المنظومة، وإبقاءها قادرة على تحمّل الوضع الوبائي الحالي؛ وبالتالي من واجبنا اتخاذ قرارات تساعدنا في الحدّ – ما أمكن – من انتشار الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة."
وقال: " ولأنّ الحالة الوبائيّة تتطلّب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة للسيطرة على أعداد الإصابات، والحدّ من امتدادها؛ فقد عقدت خليّة أزمة كورونا اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، انتهى للتوّ، نوقشت خلاله جميع الخيارات المطروحة."
وأشار إلى أن قد تمّ اتخاذ مجموعة من القرارات، التي حاولنا من خلالها الموازنة ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم من جهة، وضمان استمراريّة عمل غالبيّة القطاعات من جهة أخرى، والحدّ – ما أمكن – من الأضرار التي قد تترتّب عليها."
جدد التأكيد أنّ العامل الرئيس، والأكثر جدوى في الحدّ من انتشار الوباء ومنع انتقال العدوى هو الالتزام، ثمّ الالتزام؛ وهذه مسؤوليّتنا جميعاً، وهي مسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة بالدرجة الأولى، من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وجميع المقرّبين منّا.
وشدد على أنه من واجبنا جميعاً الالتزام الكامل بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، والحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم، ومنع إقامة التجمّعات بخلاف ما تنصّ عليه أوامر الدّفاع.
وبين أن كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء أجرت ما مجموعه (2417) زيارة تفتيشية على المنشآت يوم أمس، نتج عنها إغلاق (26) منشأة، وتحرير (169) مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، و(59) مخالفة بحق مواطنين غير ملتزمين، مؤكدا أنه ستستمرّ هذه الحملات بشكل مكثّف، ودون تهاون خلال المرحلة المقبلة، على جميع منشآت القطاعين العامّ والخاصّ.
