Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
زيادة مستوى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان في أول 9 أشهر | رؤيا الإخباري

زيادة مستوى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان في أول 9 أشهر

اقتصاد
نشر: 2020-10-05 20:22 آخر تحديث: 2020-10-06 01:36
تعبيرية
تعبيرية

سجل صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان تراجعا بمستوياتٍ أكبر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والتي بلغت اثنين وستين َمليوناً ومئهِ الفِ  دينار بالسالب مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغةِ سبعهً واربعينَ مليوناً وثلاثَ مئهِ الفِ  دينار بالسالب.

وفي التفاصيل، فإن قيمةَ الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب في بورصة عمان خلال أول تسعهِ أشهر من العام الحالي بلغت ثلاثهً وسبعينَ مليوناً ونصفَ المليونِ  دينار وهي أقلُ من قيمةِ الأسهم المباعة من قبلهم التي بلغت مئهً وخمسهً وثلاثينَ مليوناً وستَ مئهِ الفِ  دينار ليكون صافي الاستثمار اثنين وستين َمليوناً ومئهَ الفِ  دينار بالسالب.


اقرأ أيضاً : "مكافحة غسل الأموال": 10 آلاف دينار الحد الأعلى المسموح بإدخاله للأردن مع المسافر


وحسب الجنسية فإن حجمَ مشتريات العرب للأسهم بلغت منذ بداية العام ولنهاية شهر أيلول سبعهً وخمسينَ مليون دينار الجزءُ الأكبر منها كانت من قبل الافراد بحجمِ اثنين واربعينَ مليوناً واربعِ مئهِ الفِ  دينار. 

في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين العرب ستهً وسبعينَ مليون دينار الجزءُ الأكبر منها أيضا من قبل الافراد بحجم سبعهٍ واربعينَ مليون دينار. 

أما المستثمرون غير العرب، فبلغت قيمةُ الأسهم المشتراة من قبلهم سبعه َعشرَ مليون دينار الجزء الأكبر منها من قبل شركات، بقيمةِ اربعهَ عشرَ مليوناً ونصفَ المليونِ دينار، في حين جاءت قيمة الأسهم المباعة من المستثمرين غير العرب أعلى إذ بلغت ستينَ مليون دينار الجزءُ الأكبر منها يتم من خلالِ شركات بقيمةِ ثمانيهٍ وخمسينَ  مليون دينار وبذلك، تبقى نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية 

شهر أيلول حوالي 50.2% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب33.7%، وغير العرب 16.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة البالغِ اثني عشرَ ملياراً وثلاثَ مئهِ مليونِ  دينار.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة بنهاية شهر أيلول للقطاع المالي 53.7%، ولقطاع الصناعة 60.7%، في حين بلغت لقطاع الخدمات  18.4%.

 

أخبار ذات صلة

newsletter