محللون وخبراء يشرحون الموقف القانوني لحكومة تصريف الأعمال في الأردن "فيديو"

استضافت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الأحد، نخبة من الخبراء القانونيين ونواب سابقين، للحديث عن المرحلة القادمة في الأردن، بعد إعلان حكومة الرزاز استقالتها وتكليفها بتصريف الأعمال.

اقرأ أيضاً : حمور لـ "رؤيا": إجراءات الحكومة قادت الى تباطؤ الاقتصاد وكورونا أوصلته للانكماش.. فيديو

وقال الكاتب والمحلل سياسي ماهر ابو طير، إن استقالة الحكومة وحل البرلمان نتيجة متوقعة وتأتي ضمن استحقاق دستور.

وأضاف أن المسار الدستور طبيعي، رغم الانشغال الحالي بمسمى رئيس الوزراء المقبل.

من جانبه، تحدث أستاذ القانون في الجامعة الأردنية فياض القضاة، عن مدى دستورية الحكومة بعد قرار استقالتها، مشيرا إلى أنه لا بد من ملئ الفراغ ولا يمكن أن تبقى المملكة دون حكومة.

واعتبر أن تكليف حكومة الرزاز، بتصريف الأعمال يعني ان هناك نقص تشريعي، ورغم ذلك لا يمن اعتبار الأمر "غير دستوري". لكنه يجب أن يكون مكملا للغاية.

وتحدث القضاة، عن القيد الوقتي والزمني والعوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة الأردنية.

وأيدت وفاء بني مصطفى " نائب اسبق: ما تحدث به القضاة، مشيرة إلى أن الأمر طبق مع عشرات الحكومات، لاستمرارية عمل المرافق العامة.

وقالت إنها لا تجد أي مخالفة للدستور بتكليف حكومة الرزاز في تصريف الأعمال بعد استقالتها.

من جانبها، قالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، إنها لا تختلف كثيرا في ما طرحه المتحدثون حول مدى دستورية حكومة تصريف الأعمال.

وقالت إن الحكمة من تصريف الأعمال هي بالحد الأدنى وليست حكومة كاملة، وهو عرف قائم عمل به في حكومات سابقة.

واعتبرت أن الجدل بين الفقهاء القانونيين، تأتي كون الحكومة استقالت كاستحقاق دستوري، بالتالي لا يمكنها القيام بأي عمل بعد أسبوع من حل البرلمان.

وأوضحت أنه لا يحق للحكومة إصدار أي قرارات قد تعرضها للمسائلة السياسية أمام مجلس الأمة المقبلة.

لكنها قالت إنه لا ضير إذا أصدرت الحكومة أوامر دفاع جديدة بمواجهة جائحة كورونا إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.