ارشيفية
العجارمة: تكليف حكومة الرزاز بتصريف الأعمال يأخذ حكم الدستور المكتوب
أكد الوزير الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة أن تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال "يتفق واحكام الدستور ويُعد عرفاً دستورياً"، مشيرا إلى أن هذا الأمر اصبح عرفا دستوريا مكملا يأخذ حكم النص الدستوري المكتوب.
وأوضح العجارمة في شرح مطول على صفحته بموقع فيس بوك أن :"الإرادة الملكية السامية الصادرة اليوم بتكليف الحكومة المستقيلة بالاستمرار في اداء مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال تتفق وأحكام الدستور".
وقال إن من "كلف هذه الحكومة في تسيير الامور هو جلالة الملك، صاحب الولاية الدستورية في تعيين الحكومة وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، وان من يملك الاكثر يملك الاقل، وقرار جلالة الملك هو قرار سيادي محمول على قرينة المشروعية والدستورية".
وأكد الوزير الأسبق أن هذه الارادة تشكل عرفا دستوريا حيث تمارس حكومة تصريف الاعمال صلاحياتها كاملة كما تمارس هي الصلاحيات في ادارة مرافق الدولة .
وأستشهد العجارمة بقرار سابق عندما بقيت "حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور الأولى بقيت حكومة تصريف أعمال لمدة اسبوعين وكانت تتخذ كافة القرارات اللازمة ، فقرارات حكومة تصريف الأعمال تعد قرارات حكومية نافذة وصحيحة على ان تقصر على الامور الضرورية والعاجلة في تسير مرافق الدولة".
وشدد رئيس ديوان التشريع السابق على أن "الضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور".
ولفت إلى أنه من "واجب الدولة الاردنية ان تنهج هذا السبيل للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها من خلال تسيير المرافق العامة بالدولة دون أي انقطاع، فالضرورات تبيح المحظورات".
وأكد العجارمة أيضا أن "المستقر فقهاً وقضاء أن العرف الدستوري يصلح اساسا لتفسير النصوص الغامضة في الدستور او التي تحتمل التأويل، حيث صدرت اكثر من ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص (حوالي ٢٢مرة)، ابتداء من حكومة المرحوم الدكتور فوزي الملقي (2 أيار 1954) وانتهاء بحكومة الدكتور عمر الرزاز في هذا اليوم، حيث تم الطلب من الحكومة المستقيلة ان تسير الامور او الاستمرار في مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة."
وبين أن" هذه الممارسة اصبحت عرفا دستوريا مكملا تأخذ حكم النص الدستوري المكتوب، فالعرف الدستوري وسيلة لتفسير وايضاح النص الدستوري الغامض او المبهم او وسيلة لتنظيم موضوعات سكت عنها المشرع الدستوري ولا يستقيم الامر الا بالاعتراف بهذا العرف بمرتبة وقوة الوثيقة الدستورية ذاتها".
