عند تقييم أداء أي حكومة عادة ما نعود إلى الأرقام، وهي ما أظهرت عدم التزام حكومة الرزاز بتعهداتها بحسب دراسة أعدها راصد، كما أظهرت الأرقام تراجع ....
عند تقييم أداء أي حكومة عادة ما نعود إلى الأرقام، وهي ما أظهرت عدم التزام حكومة الرزاز بتعهداتها بحسب دراسة أعدها راصد، كما أظهرت الأرقام تراجع الأردن بمؤشرات النزاهة الحكومية وحرية الأعمال التجارية، مرورا بارتفاع معدلات البطالة، وصولا إلى ارتفاع المديونية بمقدار أربعة مليارات دينار، والسؤال هنا كيف ستتعامل الحكومة القادمة مع هذا الإرث، وهل سيكون دافعا لها للإمام، أم عائقا لحركتها؟
اقرأ أيضاً : من هو رئيس الوزراء الأردني الجديد بعد عمر الرزاز؟
لا يأبه الشارع الأردني بالشخصيات التي ستملأ المقاعد الوزارية، أو بخططهم المكتوبة أو المقروءه، فتلمس النتائج على أرض الواقع، هو ما يحدد أداء الحكومات، على حد قولهم.
عامان وثلاثة أشهر مرت على حكومة الرزاز، وها هي ترحل الان، والأردنيون في حالة ترقب وتوجس من المرحلة المقبلة، وأنظارهم تتوجه بالدرجة الأولى نحو أمورهم المعيشية وأوضاعهم الإقتصادية.
