ارشيفية
المستقلة للانتخاب: وكالة خاصة لراغبي الترشح من المحجورين أو المعزولين
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن التعليمات الصادرة عن مجلس مفوضيها تمكن المحجورين أو المعزولين بسبب فيروس كورونا بالترشخ للانتخابات النيابية حال رغبتهم بذلك.
وقال الهيئة في بيان إن التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة نصت على جواز تعبئة وكالة خاصة تخول الموكل تقديم طلب الترشح أو الانسحاب.
وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تحقيق العدالة ومنح كل الراغبين بالترشح فرصًا متساوية بمن فيهم المواطنون القاطنون ضمن تلك الدوائر سواء أكانوا محجورين أو معزولين.
يُشار إلى أن موعد الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقبل سيكون في 6و 7 و8 من تشرين الأول المقبل.
وبينت الهيئة أن بإمكان الراغبين بالترشح في أماكن الحظر الشامل، محجورين أو معزولين، الحصول على الوكالة الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفيما يتعلق بالوكالة الخاصة بطلب الانسحاب، قالت الهيئة: إنه يحق للموكل تقديمه إلى رئيس لجنة الانتخاب، والتوقيع على أي إقرارات أو التزامات أو تعهدات، تطلبها "مستقلة الانتخاب"، وفق أحكام القانون.
وأشارت الهيئة إلى أنه بحسب تلك التعليمات، يتوجب على الموكل تقديم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشح، بعد تحديد اسم القائمة الانتخابية ورمزها، والتوقيع على تفويض أي من المرشحين في القائمة ليتولى تمثيلها أمام لجنة الانتخاب وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت التعليمات أنه يحق للموكل الحضور مع مرشحي القائمة أو منفردًا لدى الهيئة أو أي من اللجان المشكلة من قبلها وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو لدى أي جهة ذات علاقة بإجراءات الترشح، وتقديم كل الوثائق والأوراق والشهادات المطلوبة لعملية الترشح واستخراجها من الجهات الرسمية المعنية بإصدارها حسب الأصول بما في ذلك شهادة عدم المحكومية، وما يثبت تقديم الاستقالة من قبل الراغب بالترشح قبل الموعد المحدد في القانون، وكذلك الوثائق المتعلقة بالإفصاح المالي الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية ودفع المبالغ المالية المترتبة على المترشح لخزينة الدولة عن طريق إرفاق الإيصال المالي.
وقالت الهيئة: إنه وفقًا للتعليمات، يحق للموكل التبلغ نيابة عن راغب الترشح بأي قرار صادر عن الهيئة أو اللجان المشكلة من قبلها بمقتضى أحكام القانون والتعليمات الصادرة عنها بما في ذلك قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلب الترشح أو رفضه والطعن أمام محكمة الاستئناف.
