رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
حكومة الرزاز تعلن ارتفاع عجز الموازنة والمديونية لمستوى قياسي في 6 أشهر
أعلنت حكومة الدكتور عمر الرزاز آخر المؤشرات المالية وذلك قبل إعلان استقالتها بموجب الدستور بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، بارتفاع العجز إلى مستوى قياسي بلغ 1.125 مليار دينار بعد المنح خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل عجز 567.9 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي
العجز المسجل ناجم بسحب البيانات التي أعلنتها حكومة الرزاز اليوم الى تراجع الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 588.2 مليون دينار نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر اذار بسبب ازمة فيروس كورونا.
وتراجع الإيرادات المحلية ناجم عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 168.2 مليون دينار وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 756.4 مليون دينار.
اما اجمالي الانفاق العام خلال النصف الأول من العام الحالي فبلغ بحسب البيانات 4.162 مليار دينار بانخفاض 18.3 مليون دينار عن ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ 4.181 مليار دينار.
أما المديونية فوصلت في عهد حكومة الرزاز الى مستوى 32.063 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي أي ما نسبته 101.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الشهر مقابل حجم مديونية 30.076 مليار دينار في نهاية العام الماضي والتي شكلت ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي
وقالت حكومة الرزاز في بيان لوزارة المالية أن الايرادات المحلية لشھر حزيران ارتفعت الى حوالي 698.1 مليون دينار بارتفاع 217 مليون دينار عن ذات الشهر من العام الماضي حيث بلغت 481.1 مليون دينار
وارجعت التحسن إلى ارتفاع الإيرادات من ضريبتي الدخل والمبيعات بحوالي 285.6 مليون دينار نتيجة تأجيل دفع ضريبة الدخل من نھايةنيسان الى نھاية حزيران من العام الحالي، وقرار الحكومة بإعادة فتح الاقتصاد تزامنا مع الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجھة تداعيات انتشار فيروس كورونا
