قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 120 ألف حالة اعتقال سجلت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في الثامن والعشرين من أيلول عام ....
قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 120 ألف حالة اعتقال سجلت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000.
وأضاف فروانة أن اعتقالات الاحتلال طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً، ذكوراً كانوا أو إناث، صغاراً وكباراً، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المحافظات الفلسطينية، ومن بين حالات الاعتقال خلال العقدين الماضيين سُجل اعتقال نحو 18 ألف طفل، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين، بالإضافة إلى اعتقال المئات من الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
وأكد فروانة على وجود تلازم ما بين الاعتقال والتعذيب، في كل الأزمنة والأوقات، حيث أن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا بشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%.
وأشار فروانة في تقريره الذي أصدره في الذكرى الـ 20 لاندلاع انتفاضة الأقصى، إلى أن 102 معتقلين فلسطينيين استشهدوا منذ عام 2000، آخرهم كان الشهيد داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من أيلول الجاري في سجن عوفر، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 225 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة
وذكر فروانة بأن اعتقالات الاحتلال ومنذ اندلاع "انتفاضة الأقصى"، طالت أكثر من ألفي فتاة وسيدة فلسطينية، وأن 4 أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.
وبحسب فروانة فإن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري، وأصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" قرابة 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والإجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.
وأضاف: "سلطات الاحتلال أبعدت خلال انتفاضة الأقصى نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى شاليط والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة وفاء الأحرار التي تمت في تشرين أول 2011 وتحرر بموجبها نحو 1027 أسيرا وأسيرة".
وأوضح فروانة أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ اليوم نحو 4500 أسير، بينهم 40 أسيرة، و140 طفلا، و340 معتقلا إداريا.
