مجلس الأمة
قبيل تشرين الأول .. ما مصير مجلس الأمة؟
في السابع والعشرين من الشهر الحالي، الذي يوافق الأحد المقبل، ينتهي العمر الدستوري لمجلس الأمة، فيما تبدأ الدورة العادية للمجلس في 1 تشرين أول، وهو ما يقضي بصدور إرادة ملكية سامية بعقد دورة عادية خامسة للمجلس الحالي أو إرجائها، أو حل المجلس.
خبراء دستوريون أكدوا أنه اذا تم حل مجلس النواب الحالي، فإن الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور تحتم على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وقال الفقيه الدستوري د.ليث نصراوين لرؤيا إن هناك سيناريوهين للتعامل مع مجلس النواب الحالي الاول صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب قبل يوم 27 ايلول أي قبل انتهاء مدة المجلس الحالي أو في يوم 27، وفي هذه الحالة يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل.
وأوضح نصراوين أن السيناريو الثاني يكون عندما لا تصدر إرادة ملكية بحل المجلس ويبقى المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد وتستمر الحكومة ولا تغادر.
لكن الفقيه الدستوري أشار إلى أن هذا الخيار سيدخل في اشتباكات دستورية أولها بدء الدورة العادية الخامسة في 1 تشرين أول، وفي هذه الحالة لابد من صدور ارادة ملكية بدعوة المجلس للاجتماع أو ارجاء الدورة العادية.
وأوضح نصراوين أن هذا الإرجاء سيدخل أيضا في اشتباك آخر يتمثل بانتهاء عمر مجلس الأعيان في السابع والعشرين من الشهر الحالي أيضا، ولا يمكن ارجاء اجتماع الدورة في ظل عدم وجود مجلس الأعيان، وهو ما يحتم اعادة تشكيل مجلس الأعيان ثم تصدر ارادة ملكية سامية بارجاء عقد الدورة، لأن الدستور لم يعط الحق للملك بتمديد عمر مجلس الأعيان.
كما سيظهر تشابك دستوري آخر، وفق الفقيه الدستوري، في حال استمرار مجلس النواب في حال الدعوة لدورة عادية، حيث لا بد من انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لأن المدة الدستورية للرئيس الحالي تنتهي في بداية الدورة العادية الخامسة حال الدعوة لها.
نصراوين أكد أيضا وجود تشابك في حال استمرار مجلس النواب، اذ سيبدأ تاريخ الترشح للانتخابات في السادس من تشرين أول، مع وجود العديد من النواب الحاليين الذين يرغبون بالترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما سيلغي المساواة بين المرشحين.
ويؤكد نصراوين أنه من الأفضل أن يحل المجلس خلال الأيام المقبلة حتى تكون الأمور واضحة وعدم اللجوء لسيناريوهات مختلفة.
