العضايلة: مجلس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين.. فيديو

محليات
نشر: 2020-09-20 17:09 آخر تحديث: 2020-09-20 19:42
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أبرز المستجدّات المتعلّقة بانتشار وباء كورونا، والتغذية الراجعة لبعض القرارات التي تمّ اتخاذها أخيراً.

وأكد مجلس الوزراء - بحسب العضايلة - ضرورة استمرار العمل وفق الإجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وموازنة هذه الإجراءات مع استمرار عمل القطاعات والحدّ من الآثار المترتّبة عليها.


اقرأ أيضاً : الرزاز: تقرر البدء الفوري بتطبيق العزل المنزلي لكل مصاب كورونا يقل عمره عن 18 عاماً


ولفت العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء إلى أنه سيتم الابقاء على وتيرة الإيجاز الصحفي خلال أيّام العمل الرسمي، برفقة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر، إلى جانب مشاركة الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة الدكتور نذير عبيدات عند الحاجة، وإمكانيّة مشاركة أيّ من المسؤولين المختصّين في الإيجاز بحسب طبيعة الموضوعات التي ستعرض.

وأكد أن الابقاء على الإيجاز الصحفي يأتي لضمان استمرار تدفّق المعلومات بوتيرة تخدم المواطنين، وتضعهم بصورة المستجدّات أوّلاً بأوّل، والإجابة على الملاحظات التي تصلنا.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، قال العضايلة إن المجلس أقر مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020، والذي سيصدر لأوّل مرّة، إذ تلغى بموجبه ثلاثة قوانين هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين.


اقرأ أيضاً : عبيدات: الوباء بدأ بمرحلة الانتشار المجتمعي مما يقتضي مراجعة الخطط.. فيديو


كما أقرّ مجلس الوزراء - بحسب العضايلة- مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة.

 

أخبار ذات صلة