رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الاحد انتخابات اللجان النيابية وأهم القوانين المدرجة على أجندتها، حيث استضافت الحلقة كل من رئيس اللجنة المالية م. يوسف القرنة، ورئيسة لجنة المرأة النيابية د.ريم ابو دلبوح، ورئيس اللجنة الإدارية النيابية خميس عطية .

وقالت د. ريم ابو دلبوح إن انتخابات اللجان النيباية، جرت وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وجرى توافق على عضوية بعض اللجان، مؤكدة أن هذه الانتخابات لن تؤثر على سير التشريعات في مجلس النواب، لان عمل اللجان تكاملي مع بعضها واستمراري لما كانت تقوم به في الدورات السابقة.

وذكرت أن التوافق على عضوية اللجان كان أمرا تابعا لتوافق النواب ووهو يمثل ارادتهم ، والكتل كانت تجسد الاغلبية في مجلس النواب و الانتخابات كانت ديمقراطية حيث توجه النواب للصناديق لاختيار الاعضاء.

وبينت أن اللجان النيابية ستدرس كافة القوانين المعرضة عليها، بدقة، وسيتم عقد لقاءات مع كافة المتخصصين.

وقالت أن هناك مجموعة من القوانين مدرجة على جدول اللجنة القانونية ومنها قانون تشكيل المحاكم الشرعية، وقانون الاحوال الشخصية و الاتفاقيات التي ستحال للجنه، وقانون موضوع براءة الاختراع، وحماية المستهلك ، مضيفة أنه تم علاج قانون الافتاء العام من قبل اللجنة القانونية.

وأوضحت أن ما تقوم به اللجان هو استكمال للدورات السابقة، وأن اللجان حين يكون عملها متقنا سوف ينعكس على اداء مجلس النواب وما يخرج به من تشريعات.

وأكدت أن الحكومة تعاونت مع لجنة المرأة النيابية فيما يتعلق بالمراة الاردنية المتزوجه من غير اردني حيث اعطتها امتيازات كثيرة ، لافته أن الاردن يسبق الدول العربية في موضوع المرأة حيث انها أول من اصدر قانون "العنف ضد المرأة" وغير ذلك من تعديلات على القوانين تتعلق بالمرأة الاردنية.

 من جانبه قال النائب خميس عطية إن النظام الداخلي حين تم تعديله اعطى اهمية للجان النيابية، واصفا اياها بالمطبخ التشريعي في المجلس، وأنها هي من توصل التشريعات و المشاريع إلى المجلس بشكل كامل وناضج.

وأكد أم ما حصل في الانتخابات من توافق على بعض اللجان، وفوز بعض الاعضاء بالتزكية، واجراء الانتخابات هو أمر طبيعي ناتج عن عملية ديمقراطية.

ونفى عطية أن ما يتداوله البعض بان انتخابات اللجان النيابية اشبه "بالاقطاعيات" مستدلا بوجوده رئيسا للجنة الادارية النيابية، ولم يسبق له أن تسلم رئاسة اي لجنة نيابية في المجلس.

واشار أنه لا يوجد اي شيء يمنع بقاء بعض النواب رؤساء لبعض اللجان النيابية.

وعن ابرز القوانين المعروضة على اللجنة الادارية ذكر عطية أن هناك 6 قوانين سوف يتم انجازها، بعد انجاز قانون البلديات، وقانون اللامركزية.

وبين أن انجاز هذهين القانونين سيكون بعد حوار وطني شامل مع مختلف الاحزاب، والسياسين و الخبراء لانجازهما في اسرع وقت.

واضاف أن هناك قانون مؤقت معدل لتنظيم المدن والقرى ، وهناك قانون توظيف تكنلوجيا المعلومات، و تنظيم المدن الصناعية، ومشروع قانون التقاعد العسكري سوف تشرع اللجنة بمناقشتهم، بعد الانتهاء من قانون البلديات و اللامركزية.

ولفت إلى ان هناك دور رقابي للجان النيابية، داعيا إلى دراسة البيان الوزراي من أجل محاسبة الحكومة ان قصرت في تنفيذ برنامجها الذي اخذت الثقة بناء عليه.

واشار إلى أن الدستور يقول أن انتخاب المكتب الدائم ينتخب كل بداية دورة أي كل 9 شهور، وهذه يحتاج لتعديل الدستور فلابد أن يبقى المكتب الدائم عامين على الاقل من تعديل الدستور قبل تعديل القانون الداخلي، حتى نحقق استقرار تشريعي و حتى نختصر الوقت الطويل الذي يمضي من عمر المجلس في انتخابه اللجان، والمكتب الدائم.

وأكد أن اللجنة الادارية سوف تبني على الحورات السابقة والاجتهادات السابقة التي جرت على قانون البلديات و اللامركزية بهدف الاستفادة منها.

وقال إن هدفنا هو الوصول إلى اللامركزية ، وان لديه تصور كامل لها ولكن لا يريد فرض رايه بل يريد انتظار ما سيخرج من الحوار الوطني.

ودعا جميع الناس لكي يأتوا لمجلس النواب في اي قضايا عامة و مقابلة اللجان كافة لاستقبال اي مظلمة جماعية متعلقه بموظفي الدولة.

من جانبه أكد النائب يوسف القرنة أن رئاسة المجلس و النواب من الطبيعي أن يتوافقوا على بعض اللجان، والغالبية في اللجان هم المتخصصون حيث انسحب كثير من النواب لانهم غير مختصين.

ووصف انتخابات اللجان النيابية بالعمل الجيد لافتا ان كل عمل في الدنيا غير كامل وقد حدثت بعض الاخطاء هنا وهناك.

 وقال القرنة ان النظام الداخلي حين تم تعديله مرتين في عمر المجلس عالج كثيرا من الثغرات، مثل انتخاب المكتب الدائم و اللجان، حيث تم اقتراح عامين للجنة حتى تاخذ وقت كاف في وضع القوانين و التعامل معها ودراستها، وحتى ياخذ وقتا كافيا لمناقشة الحكومة و الوزارات ولذلك وضعنا عامين حتى يصبح هناك استقرار تشريعي و يصبح هناك تآلف بين الوزراء و رؤساء اللجان و بالتالي يعملوا على حل اي مشكلة تواجهم.

وأضاف ان القانون الداخلي سيبقى خاضع للتحسين ، ورئيس المجلس الحالي كان مقتنعا أن لا تبقى انتخاب اللجان لمدة 6 شهور ولابد أن يكون هناك وقت اطول لها.

ودعا الاحزاب المعارضة والنقابات المهنية للتفاعل مع مجلس النواب لأنه منفتح معهم على قانون الاحزاب و البلديات و اللامركزية و نرحب بكافة الاراء.

وعن ابرز القوانين المطروحه على اللجنة المالية قال ان هناك قانون صندوق شهداء الدفاع المدني، وقانون الموازنة العامة ل 2015 وقانون موازنة الوحدات الاردنية المستقلة، وتقرير ديوان المحاسبة في الوحدات الاردنية المخالفة لعام 2013، حيث سيتم تصويب كافة المخالفات في جميع تقارير ديوان المحاسبة، وصندوق شهداء الامن العام.

وتابع انه سوف يتم اقرار قانون الموازنة وقانون المحاسبة و قانون الاحزاب و البلديات و ضريبة الدخل وقوانين اخرى لها استحققات تعديلات دستورية.

وأشار الى ان اللجنة المالية سوف تبدأ بالاجتماعات من أجل موازنة 2015 و مناقشتها.

وستقوم اللجنة القانونية و لجنة الحوار و الحريات العامة باللقاء مع كل شرائح المجتمع الاردني و كافة الاحزاب من اجل قانون الأحزاب.