منذ أكثر من عشر سنوات ترسوا باخرتين في ميناء العقبة، ومع تزايد فترة الوقوف تزداد المخاطر على البيئة البحرية والسلامة العامة، فما هو سر توقف هاتين ....
منذ أكثر من عشر سنوات ترسوا باخرتين في ميناء العقبة، ومع تزايد فترة الوقوف تزداد المخاطر على البيئة البحرية والسلامة العامة، فما هو سر توقف هاتين الباخرتين في موقعهما على رصيف ميناء العقبة ؟
ترسوا السفينتين "حيدرة" و"هيزر سوفوغلوا" ارصفة الميناء بالقرب من بواخر شركة الجسر العربي المتوقفة هي كذلك عن الإبحار منذ اغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : 15 باخرة محملة بالبضائع" الاستراتيجية" ترسو في ميناء العقبة
يقول المهندس محمد سلمان مدير الهيئة البحرية الأردنية "إن الباخرتين في منطقة حوض الوسط محجوزتان قضائياً لأسباب مختلفة منذ سنوات وأن الجهات المختصة تنفذ حملات تفتيشية على السفن المحتجزة في الميناء بشكل دوري".
اضطرت السلطات الأردنية لحجز السفينتين حتى يحل الخلاف القانوني الحاصل لها، حتى بات أمر رقابة الباخرتين مزعجا، ويأخذ وقتا وكلفا وجهدا للرقابة عليهما، يقول المهندس محمد سلمان مدير الهيئة البحرية الأردنية .
وفي تتبع "رؤيا" لوضع الباخرتين تظهر الأرواق الرسمية التي حصلنا عليها أن الباخرة حيدرة دخلت المياه الإقليمية الأردنية یوم 30 من حزيران عام 2011. قادمة من السودان، للتّزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، وتحميل أية بضائع صادرة من العقبة إلى السودان.
تعود ملكية الباخرة حيدرة لعبد الرحيم غولستاني، إيراني الجنسية، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضاً : غرق باخرة سياحية نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها
تؤكد المعلومات التي حصلت رؤيا عليها احتجاز السلطة البحرية الأردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الباخرة حيدرة التي كانت ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية، حيث تم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء یوم 8 / آب من عام 2011 ، ومنع السفینة من السفر بموجب كتاب السلطة البحریة رقم2185/2/5/1 ، وذلك لوجود العدید من المخالفات الفنیة للمتطلبات السلامة والمحافظة على البیئة البحریة الدولیة.
وكان ربان وطاقم السفينة حيدرة تقدموا بشكوى إلى الهيئة البحرية الأردنية، يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6 من أيلول 2011.
وتظهر الكتب الرسمية أن الباخرة حيدرة عرضت للبيع في مزاد علني بقرار قضائي صادر عن محكمة بداية العقبة بالقضية رقم 1386/2011 يوم الاحد الموافق لـ 20 من تشرين ثاني 2011 إلاّ أن الباخرة لم تبع ولم يتم التصرف بها حتى اليوم.
أما الباخرة التركية (هيزر سوفوغلوا) فقد اندلع فيها حريق في الشهر العاشر من العام الماضي وكانت ترسو على بعد 700 متر قبالة رصيف مؤسسة الموانئ الاردنية.
طاقم الباخرة والمكون من 8 افراد نفوا الجرم المسند لهم، وهو قيامهم بإضرام الحريق، في حين قام مدعي عام العقبة بتولى التحقيق بالقضية وقرر الاحتفاظ بطاقم الباخرة لدى الجهات المختصة لحين استكمال مجريات التحقيق ومعرفة اسباب الحريق لوجود شبهة جنائية.
الخبير القانوني الدكتور عاطف المعايطة يقول لـ "رؤيا" إن قانون التجارة البحري نظم عملية الحجز في هذه الحالات وأوضح المدد القانونية وأسس الحجز في مواده 5 إلى المادة 83 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 ، مشيرا إلى أن المدة التي تم حجز الباخريتين فيها حتى اليوم تجاوزت الأسس، وترتب عبئا ماليا على الأردن وخطرا بيئيا، بالإضافة إلى الخطر على السفن والبواخر التي ترسوا بذات الميناء.
الأستاذ الدكتور فؤاد الحوراني، أستاذ العلوم الأساسية والبحرية والباحث الرئيس في محطة العلوم البحرية في العقبة، يرى أن ترك الباخرتين لفترات طويلة في مكان واحد يؤثر مباشرة على المجتمعات المرجانية ويحجب الضوء عنها.
"الصدأ وتآكل الدهان المخصص للسفن والبواخر يحتوي موادا سامة وعلى رأسها عنصر النحاس"، والذي من الممكن تحلله ودخوله لغذاء وبيئة حياة الأسماك والشعب المرجانية، اضافة إلى زيوت محركات السفن ووقودها وتحلل المواد الصلبة التي يتكون منها جسم السفن، يضيف الحوراني.
ومن الممكن بحسب الحوراني تشكل سلاسل بكتيريه ممرضة بعد تغذي الأسماك والشعب المرجانية على ما تحلل من جسم السفينة، ومن غير المستبعد أن يصل التأثير السلبي للبكتيريا المضرة والممرضة إلى الإنسان.
ولتجنب هذا الضرر يشدد الحوراني على ضرورة وجود مكان حجز وعزل خاص للسفن التي لديها مشاكل نقل قانونية أو خرجت من الخدمة، وأن يتم التعجيل فورا بتحويلها إلى "سكراب وخردة" يتم اخراجها فورا من مياه البحر.
