في الثاني من حزيران، هدم الفلسطيني علاء برقان بنفسه منزله في جنوب القدس الشرقية المحتلة بعد أن وضعته بلدية القدس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ....
في الثاني من حزيران، هدم الفلسطيني علاء برقان بنفسه منزله في جنوب القدس الشرقية المحتلة بعد أن وضعته بلدية القدس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يهدم هو البناء الذي اعتبرته المحكمة غير قانوني، أو تقوم البلدية بذلك على نفقته.
اقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة بينهم فتى
ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين الى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية التابعة لحكومة الاحتلال التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقا بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر الى معايير البناء القانونية.
ويقول علاء (35 عاما) وهو عامل مياوم، "تقدمت بطلب للبلدية للحصول على ترخيص لكن دون جدوى". فأقدم على بناء منزله رغم ذلك. ويضيف "دفعت حوالى 75 ألف شيكل (قرابة 22 ألف دولار) للمحامي ولمسح الأرض، لكن قرار المحكمة أكد على الهدم".
واستأجر علاء جرافة قامت بجرف البناء أمام عينيه.
وبحسب الأب لأربعة أصغرهم فتاة في الثامنة، قررت المحكمة الهدم بحجة أن البناء غير مرخص، وفرضت على علاء دفع غرامة بقيمة 60 ألف شيكل (قرابة 17500 دولار)، "دفعت منها حتى الآن 20 ألفا".
وكان برقان صرف كل مدخراته على المنزل الذي بلغت مساحته 135 مترا مربعا، وكلفه حوالى 800 ألف شيكل.
ويسكن اليوم مع عائلته في بيت يدفع بدل إيجاره 2800 شيكل (نحو 820 دولارا) شهريا.
ويقول لفرانس برس بحسرة وهو يقف على حطام منزله "الهدم باليد صعب جدا، أمضيت أربع سنوات وأنا أجهّز المنزل".
وتقول بلدية القدس إنه تمّ هدم 44 منزلا في القدس الشرقية حتى النصف الأول من العام، بينها منازل هدمت ذاتيا. في حين تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى هدم 81 منشأة في شرق المدينة في الفترة نفسها، بينها 44 هدمها أصحابها.
وقد تحتوي المنشأة الواحدة على وحدات سكنية عدة.
ويقول الفلسطينيون إن هدف سياسة الهدم تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم.
ويقول مستشار بلدية القدس لشؤون القدس الشرقية بن أفرهامي إن "أسبابا قانونية مختلفة تقف وراء أوامر الهدم في شقي المدينة"، ومن بينها البناء دون تراخيص أو بناء وحدات سكنية إضافية غير مشمولة بالترخيص.
ويضيف "عمليات الهدم تتم بموجب حكم محكمة إسرائيلية وتخضع لفحص قانوني دقيق للغاية".
