النيابة العامة المصرية
القضاء المصري يلاحق دوليا 7 متهمين هاربين في قضية اغتصاب فتاة جماعيا
كشفت النيابة العامة المصرية في بيان الاربعاء، عن هروب سبعة أشخاص من المتهمين باغتصاب فتاة جماعيا في فندق بالقاهرة وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.
وقال البيان "النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق +فيرمونت نيل سيتي+" والتي ترجع أحداثها إلى عام 2014.
وأضاف البيان أنه ورد للنيابة العامة محضرا من الشرطة ثبت فيه "مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي".
ولم تكشف النيابة العامة عن هوية المتهمين الهاربين وأكدت أنها سوف تستأنف "التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة".
وكانت النيابة العامة قد أمرت الإثنين بتوقيف المتهمين في الواقعة نفسها دون تحديد عددهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول حتى يتم التحقيق معهم.
ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ست سنوات وظلت طي الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عنها في تموز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".
ووفقا لهذا الحساب فقد خدر ستة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدرون من أسر ميسورة، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق من صحة هذه البيانات.
وفي مطلع آب/أغسطس الجاري فتحت النيابة العامة تحقيقا بالواقعة بعدما تلقت "كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014 داخل +فندق فيرمونت نايل سيتي+ بالقاهرة".
وأكدت النيابة في بيان الاربعاء أن المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد "بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي" قبل تقدم الضحية ببلاغ.
وطلبت النيابة من المواطنين "الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب".
